مولوي من دار الافتاء: موقفنا مع الكل لما فيه مصلحة لبنان
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أدلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بصوته في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الإفتاء بطرابلس. وقال: "اليوم وفي اسبوع ذكرى المولد النبوي الشريف يشهد لبنان ومختلف المناطق اللبنانية انتخاب مجلس اسلامي شرعي اعلى، وهذا المجلس الذي يلعب دورا كبيرا في الطائفة السنية التي أعطت لبنان وتمسكت اكثر واكثر بوحدة لبنان وكانت وما زالت تعطي النموذج الصالح من خلال خير ابنائها في الوطنية والعلم والثقافة ليبقى لبنان ويتطور اكثر، نتمنى للجميع التوفيق وان يكون الخيار هو الخيار الافضل لما فيه مصلحة لبنان ووحدته وتطوره وتقدمه".
كما أشار الى أن "المجلس الاسلامي الاعلى لديه دور كبير بحماية الاملاك الوقفية وحقوق المواطنين والتسمك بالامور الوطنية التي تؤدي الى وحدة لبنان بلجانه الشرعية والقضائية"، وتابع: "نتمنى للجميع التوفيق وللبنان التوفيق في هذه المناسبة، ولدينا ايمان بكل الطاقات اللبنانية من كل الطوائف لتعطي لبنان ليكون الدولة التي يتمناها كل مواطن".
وردا على سؤال، قال: "ان كان هناك بصمات للمفتي بلائحة اعتبرها توافقية نحن موقفنا مع الكل لما فيه المصلحة وحسن الخيار من قبل الهيئة الناخبة المثقفة المتعلمة، ونحن على ثقة انها ستختار الافضل وطبعا هذا ما يريده سماحة المفتي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بذكرى الحرب اللبنانية.. سلام يحث على تطبيق بنود “الطائف” كاملة
بيروت – شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف بالكامل.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال سلام: “منذ خمسين سنة انطلقت شرارة حرب دموية مزقت لبنان بكل مناطقه وطوائفه وفئاته الاجتماعية على مدى 15 عاما”.
وأوضح أنه خلال تلك الحرب “سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشرد مئات الآلاف، وضاع من ضاع من الأهل والأحبة بين مفقودين ومخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
واعتبر أن “غياب الدولة أو عجزها كان هو المشكلة”، مؤكدا أنه “لا حلّ إلا بإعادة بنائها”.
وتابع: “لنعد إذن إلى ما ارتضيناه ميثاقا في ما بيننا لا لوقف الحرب فحسب، بل لإعادة بناء الدولة على قاعدة متينة من الإصلاح، وعنيت بذلك اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني: “فلنطبق بنود اتفاق الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طبق منه خلافا لنصه أو روحه، ولنعمل على سد ما تبيّن فيه من ثغرات”.
وزاد: “اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تخلّفنا عنه طويلا، فلا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
وحث على ضرورة العمل من أجل “دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة أو المذهب”.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، أن مسألة إعادة عمار بلاده وتلقيها المساعدات مرهونة بحصرة السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وقال إن المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وليس فقط جنوب الليطاني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حركة الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى عصر الأربعاء.
الأناضول
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة