أساتذة الدراسات الإسلامية: وزير التعليم العالي تجاهل مقترح تدريس إمارة المؤمنين والفقه المالكي و العقيدة الأشعرية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
مع انطلاق الموسم الجامعي عادت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في الجامعة المغربية لتوجيه انتقادات لخطة “اصلاح” تدريس الدراسات الإسلامية التي وضعتها وزارة التعليم العالي.
وحملت الشبكة في بيان نشرته اليوم الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي وكل من أسهم في هندسة الجذع الوطني المشترك “الذي فرضته الوزارة على شعب الدراسات الإسلامية” مسؤولية الاختلالات البيداغوجية الواضحة في هذه الهندسة ومخرجاتها، “والتي يؤكد الارتجال في توزيع وحداتها وتسويد مضامينها أنها مِنْ وَضع أشخاص لا علاقة لهم بشعبة الدراسات الإسلامية، وليست لهم معرفة بخصوصيتها”.
واستنكرت الشبكة إصرار الوزير الوصي على القطاع على “رفضه تدريس الثوابت الدينية الوطنية، وموقفه منها الذي عبر عنه في الندوة الصحفية”، حيث قصرها في بعدها التاريخي. واختزلها في صور ثقافية موازية، وعرض تلقينها ضمن مهارات لينة ومواد عرضانية.
وقالت إن الثوابت الدينية الوطنية وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والاختيارات المذهبية المغربية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني، هي في وجدان أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية، كما في وجدان كل مغربي وطني أصيل،
وهي أساس الضمير الجمعي للأمة، وهي الرباط الوثيق الذي يجمعها ويحميها من موجات الانحراف والتطرف والغلو، ومن كيد الأغيار وأمراض الأمصار ويحقق لها الأمن والأمان والسلام والاستقرار.
وذكرت بنص دستور المملكة المغربية عليها، “وحث صاحب الجلالة نصره الله في خطبه السامية على التزامها واحترامها”، وتأسست الوثائق المرجعية لإصلاح التعليم عليها، ولذلك لا ينبغي الاستهانة بها، بل يجب إقرارها مادة معرفية أساسية في سائر مسالك التكوين في الجامعة المغربية وهذا ما التزمته الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في مشروع الجذع الوطني المشترك الذي تقدمت به ورفضته الوزارة الوصية.
ووضحت الشبكة بأن انخراط شعب الدراسات الإسلامية وأساتذتها في تنزيل الجذع الوطني المشترك الذي فرضته عليها الوزارة لا يعني اقتناعا بصلاحيته ونجاعته، وإنما هو التزام بالواجب المهني وتقدير لمصلحة الطلبة في تحصيل الحد الأدنى من المعرفة في انتظار مراجعة الوزارة الوصية لموقفها.
وأكدت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في الجامعة المغربية بأنها مستمرة في الترافع عن مشروعها الوطني الذي أنتجه أساتذة الشعبة وخبراؤها “بتفكير جماعي وبدافع الغيرة الوطنية الصادقة والجدية المهنية اللازمة، ووفق رؤية بيداغوجية متكاملة لا تقبل التجزيء،” وقالت بأنها راسلت رئيس الحكومة بهذا الخصوص ووجدت عنده من الاهتمام ما ترجو أن يشكل في القريب العاجل حلا نهائيا لهذه المشكلة.
كما استغربت الشبكة تصريح الوزير بأن الهندسة البيداغوجية للجذوع المشتركة قد أسندت إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وادعاءه بأن هؤلاء قد راجعوا الشعب فيما يتعلق بهذه الهندسة واستندوا على آرائها، وأكدت أنه لا أحد من رؤساء شعب الدراسات الإسلامية، ولا من منسقي مسالكها استشير في هذه الهندسة، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لمبدأ المنهجية التشاركية المنصوص عليه في الوثائق المرجعية للإصلاح، وإهانة للشعبة وأساتذتها واستخفافا بتكوين طلبتها وبمصير خريجيها.
وسجلت الشبكة بكل أسف تجاهل وزير التعليم العالي لمراسلات الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بخصوص الجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية، واختياره الاكتفاء بالحديث عنه عرضا، وبكثير من الغموض والتعريض، أمام وسائل الإعلام
كلمات دلالية إصلاح المغرب شبكة الدراسات الإسلامية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاح المغرب التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.