مع انطلاق الموسم الجامعي عادت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في الجامعة المغربية لتوجيه انتقادات لخطة “اصلاح” تدريس الدراسات الإسلامية التي وضعتها وزارة التعليم العالي.
وحملت الشبكة في بيان نشرته اليوم الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي وكل من أسهم في هندسة الجذع الوطني المشترك “الذي فرضته الوزارة على شعب الدراسات الإسلامية” مسؤولية الاختلالات البيداغوجية الواضحة في هذه الهندسة ومخرجاتها، “والتي يؤكد الارتجال في توزيع وحداتها وتسويد مضامينها أنها مِنْ وَضع أشخاص لا علاقة لهم بشعبة الدراسات الإسلامية، وليست لهم معرفة بخصوصيتها”.

واستنكرت الشبكة إصرار الوزير الوصي على القطاع على “رفضه تدريس الثوابت الدينية الوطنية، وموقفه منها الذي عبر عنه في الندوة الصحفية”، حيث قصرها في بعدها التاريخي. واختزلها في صور ثقافية موازية، وعرض تلقينها ضمن مهارات لينة ومواد عرضانية.

وقالت إن الثوابت الدينية الوطنية وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والاختيارات المذهبية المغربية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني، هي في وجدان أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية، كما في وجدان كل مغربي وطني أصيل،
وهي أساس الضمير الجمعي للأمة، وهي الرباط الوثيق الذي يجمعها ويحميها من موجات الانحراف والتطرف والغلو، ومن كيد الأغيار وأمراض الأمصار ويحقق لها الأمن والأمان والسلام والاستقرار.

وذكرت بنص دستور المملكة المغربية عليها، “وحث صاحب الجلالة نصره الله في خطبه السامية على التزامها واحترامها”، وتأسست الوثائق المرجعية لإصلاح التعليم عليها، ولذلك لا ينبغي الاستهانة بها، بل يجب إقرارها مادة معرفية أساسية في سائر مسالك التكوين في الجامعة المغربية وهذا ما التزمته الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في مشروع الجذع الوطني المشترك الذي تقدمت به ورفضته الوزارة الوصية.

ووضحت الشبكة بأن انخراط شعب الدراسات الإسلامية وأساتذتها في تنزيل الجذع الوطني المشترك الذي فرضته عليها الوزارة لا يعني اقتناعا بصلاحيته ونجاعته، وإنما هو التزام بالواجب المهني وتقدير لمصلحة الطلبة في تحصيل الحد الأدنى من المعرفة في انتظار مراجعة الوزارة الوصية لموقفها.

وأكدت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في الجامعة المغربية بأنها مستمرة في الترافع عن مشروعها الوطني الذي أنتجه أساتذة الشعبة وخبراؤها “بتفكير جماعي وبدافع الغيرة الوطنية الصادقة والجدية المهنية اللازمة، ووفق رؤية بيداغوجية متكاملة لا تقبل التجزيء،” وقالت بأنها راسلت رئيس الحكومة بهذا الخصوص ووجدت عنده من الاهتمام ما ترجو أن يشكل في القريب العاجل حلا نهائيا لهذه المشكلة.

كما استغربت الشبكة تصريح الوزير بأن الهندسة البيداغوجية للجذوع المشتركة قد أسندت إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وادعاءه بأن هؤلاء قد راجعوا الشعب فيما يتعلق بهذه الهندسة واستندوا على آرائها، وأكدت أنه لا أحد من رؤساء شعب الدراسات الإسلامية، ولا من منسقي مسالكها استشير في هذه الهندسة، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لمبدأ المنهجية التشاركية المنصوص عليه في الوثائق المرجعية للإصلاح، وإهانة للشعبة وأساتذتها واستخفافا بتكوين طلبتها وبمصير خريجيها.

وسجلت الشبكة بكل أسف تجاهل وزير التعليم العالي لمراسلات الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بخصوص الجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية، واختياره الاكتفاء بالحديث عنه عرضا، وبكثير من الغموض والتعريض، أمام وسائل الإعلام

 

كلمات دلالية إصلاح المغرب شبكة الدراسات الإسلامية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إصلاح المغرب التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.

وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.

وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • إطلاق “معهد إمارة المؤمنين للسلام” لتعزيز الحوار والتسامح العالمي
  • أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
  • مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • من هو وزير التعليم اليمني الذي توفى في مصر؟