الكيان الصهيوني يرصد تفاصيل عرض صنعاء العسكري احتفاء بثورة الـ 21 من سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تقرير سلّط مركز الأبحاث الصهيوني (Israel-Alma) الضوء على العرض العسكري الذي نفذته قوات صنعاء في ميدان السبعين احتفاء بثورة الـ 21 من سبتمبر.
وارفق المركز صورا ومقاطع فيديو للعرض العسكري الكبير الذي أظهر امتلاك صنعاء لأسلحة استراتيجية تضمنت أنواع مختلفة من الصواريخ والمسيرات والمدرعات محلية الصنع، كما لم يغفل المركز التحدث عن قدرات بعض الأسلحة والمدى الذي تصل إليه بعض الصواريخ.
الجدير بالذكر أن مركز “الما” الصهيوني، هو مركز متخصص في الاستخبارات العسكرية،ويتكون المجلس الاستشاري للمركز، من كبار القيادات العسكرية السابقة (المتقاعدة) في جيش العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والخبراء. وكان الكيان الصهيوني قد عبر مرارا عن مخاوفه من تفوق “أنصار الله” في الحرب التي تشنها التحالف باشراف أمريكا على اليمن، حتى قبل بدء تلك الحرب، فبعد انطلاق ما يسمى بعاصفة الحزم نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية مقالا للكاتب إليكس فيشمان، تحت عنوان “ساعة اليمن تدق” قال فيه إن الحرب في اليمن تدخل في مصلحة إسرائيل، وأوضح فيشمان أن جهاز الأمن في “إسرائيل” كان قد وجّه تحذيراً إلى السفن الإسرائيلية بوجوب التعاطي مع الشاطئ اليمني على أنه شاطئ دولة معادية، وذلك قبل أن تبدأ حرب دول التحالف على اليمن. وواصل الإعلام العبري التعبير عن مخاوف قادة الكيان من اليمن في حال تفوقه عكسريًا، صحيفة “جيروزاليم بوست” قالت: أن قيادات الكيان الصهيوني عبروا عن امتعاضهم من اتفاق السلام السعودي مع صنعاء، وتوقف الحرب ومساعي الوفدين سعودي – عماني، لإحلال السلام الدائم مع صنعاء في اليمن، مما سينهي ثمان سنوات من الحرب. وتابع تقرير الصحيفة : الحوثيون خلال الثمان السنوات من الحرب أصبحوا يمتلكون مخزونا هائلاً من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، مما يعني الآن أن تركيز التهديدات على إسرائيل”، قد بدأ. وكانت وسائل الإعلام الغربية المتابعة للشأن اليمني، قد تناولت العرض العسكري الكبير بمدلولاته ورسائله التي حملها لدول التحالف، وما عكسه من حجم التطور العسكري، في التأهيل البشري والتصنيع الحربي والتأسيس لجيش موحد وقوي في مواجهة المؤامرات الخارجية التي يقودها الجانبان الامريكي وحليفته “إسرائيل”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية