قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، خطوة مهمة تؤكد صدق وجدية الدولة في تلبية مطالب المستثمرين وحل أى مشكلات تواجههم، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الذي عقده في شهر مايو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت توجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني، 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.

 

وأكد "صبور" فى بيان صحفى له، أهمية هذا القرار وضرورة سرعة تفعيل نظام المقاصة الجديد بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، مما يساهم في تنفيذ خطط التطوير المستهدفة، وهى خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار، وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير المستحقات الخاصة بالمصنعين فى مدة زمنية قصيرة، كما يضمن هذا النظام الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات، بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وشدد النائب أحمد صبور، على أن الإجراءات التنفيذية لهذار القرار التي ستصدرها وزارة المالية يجب أن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المستثمرين، ومن الممكن أن يتم توفير أراض صناعية مرفقة، وتدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام، لافتاً إلى أن وضع منظومة إلكترونية لنظام المقاصة يساهم في إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين بقائمة المقاصة المزمع إطلاقها لتقليل الإجراءات والأوراق المطلوبة والخاصة بالحصول على الإعفاءات الضريبية المختلفة خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وسرعة تفعيل هذا النظام يعد خطوة تحفيزية للمستثمرين فى كافة القطاعات المختلفة، وتشجيع للقطاعات الإنتاجية خاصة خاصة القطاع الصناعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الم ستثمرين

إقرأ أيضاً:

اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟

ليبيا – مطالبات بتكاتف الجهود لحل الأزمة السياسية وسط تساؤلات حول تشكيل اللجنة الاستشارية همومة: العمل الجاد والتعاون الدولي ضروري لحل الأزمة السياسية

أكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة، على ضرورة العمل بجدية وتكاتف كافة الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أي مسعى في هذا الاتجاه سيحظى بترحيب مجلس الدولة.

تحفظات مجلس الدولة حول آلية تشكيل اللجنة الاستشارية

وأوضح همومة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أن مجلس الدولة لا يعترض على تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المبدأ، لكن تحفظاته تتركز على الغموض الذي شاب آلية اختيار أعضائها، حيث تساءل عن المعايير التي تم بناءً عليها انتقاء هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام المحددة للجنة.

وأضاف: “قد لا نعترض على وجود اللجنة، ولكن قد يكون لنا موقف من مخرجاتها، خصوصًا إذا لم تحقق الهدف المنشود منها، وهو مراجعة القوانين الانتخابية بما يحقق طموحات الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة، تفرز برلمانًا قادرًا على الوفاء بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها”.

السلاك: اللجنة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وسط تساؤلات حول إعادة بعض الأسماء المثيرة للجدل

من جانبه، أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خليطًا من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشأن الانتخابي، لافتًا إلى أن تشكيلها يبدو أكثر تخصصًا مقارنة باللجان السابقة.

لكن السلاك استغرب إعادة تعيين بعض الأسماء التي كانت ضمن اللجنة السابقة رغم ما أثير حولها من شبهات، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة هي التي أفرزت المخرجات التي يعاني منها الليبيون الآن، ما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة نفس الأسماء لمعالجة أزمة كانت طرفًا فيها.

خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟

وحول تقييمه المبدئي لعمل اللجنة، قال السلاك: “من المبكر الحكم على أدائها قبل أن تبدأ عملها، ولكن لن يمر وقت طويل حتى تتضح الصورة، فإما أن تكون خطوة استراتيجية نحو الحل، أو ورطة سياسية جديدة بإضافة طرف آخر إلى المشهد المعقد”.

وأشار إلى أن البعثة الأممية حاولت تفادي أخطاء ملتقى الحوار السياسي السابق من خلال حصر المشاركة في مجموعة من المتخصصين لوضع تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتوقيتات زمنية محددة.

التحديات أمام اللجنة وغياب القوى الفاعلة عن المشهد

وأكد السلاك أن استبعاد ما يُعرف بالقوى الفاعلة على الأرض قد يكون له انعكاسات سلبية على نجاح اللجنة، موضحًا أن نجاحها سيعتمد على:

مدى استقلاليتها وعدم خضوعها للاستقطابات السياسية. التزامها بالاستحقاقات وفق الإطار الزمني المحدد. مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي ستحظى به.

مقالات مشابهة

  • «مصر للمقاصة» تدشن تطبيق «موبايل أبلكيشن» لخدمة المستثمرين
  • الانتهاء من تدريب 1130 من العاملين بالمحليات في منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • غالاغر يؤكد أن السلام يتطلب بناء منظومة ترتكز إلى العدالة والمحبة
  • مصر أكتوبر: الحوار الوطني يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات ودعم القضايا الكبرى
  • المغرب يعزز سلامة الطرق السيارة بكاميرات متطورة والطاقة الشمسية لتحسين الأداء
  • دليل المستثمر.. خطوة لتطوير التعليم المدرسي وتوسيع آفاقه
  • أمانة العاصمة: إنشاء قطاع الدواجن في الغرفة التجارية الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي
  • محافظ أسوان يشدد على إنهاء كافة الحالات المخالفة عبر المتغيرات المكانية
  • الدقهلية تبحث سحب الاراضي لعدم جدية المستثمرين
  • اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟