نائب: إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة بين مُستحقات المُستثمرين يؤكد جدية الدولة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، خطوة مهمة تؤكد صدق وجدية الدولة في تلبية مطالب المستثمرين وحل أى مشكلات تواجههم، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الذي عقده في شهر مايو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت توجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني، 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
وأكد "صبور" فى بيان صحفى له، أهمية هذا القرار وضرورة سرعة تفعيل نظام المقاصة الجديد بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، مما يساهم في تنفيذ خطط التطوير المستهدفة، وهى خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار، وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير المستحقات الخاصة بالمصنعين فى مدة زمنية قصيرة، كما يضمن هذا النظام الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات، بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن الإجراءات التنفيذية لهذار القرار التي ستصدرها وزارة المالية يجب أن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المستثمرين، ومن الممكن أن يتم توفير أراض صناعية مرفقة، وتدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام، لافتاً إلى أن وضع منظومة إلكترونية لنظام المقاصة يساهم في إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين بقائمة المقاصة المزمع إطلاقها لتقليل الإجراءات والأوراق المطلوبة والخاصة بالحصول على الإعفاءات الضريبية المختلفة خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وسرعة تفعيل هذا النظام يعد خطوة تحفيزية للمستثمرين فى كافة القطاعات المختلفة، وتشجيع للقطاعات الإنتاجية خاصة خاصة القطاع الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الم ستثمرين
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية