الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة الثالثة من ربيع الأول
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يفتتح في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (221) مسجدًا منها (161) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(60) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. مسجد السبيل - العريش
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول
مديرية أوقاف الجيزة
3. مسجد عائشة – أكتوبر إبني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. مسجد الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان
مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى
6. مسجد السلام - بني حلة - سمسطا
مديرية أوقاف البحيرة
7. مسجد الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير
8. مسجد الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش
10. مسجد محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط
11. مسجد الشيخ منصور – دلجا – دير مواس
مديرية أوقاف سوهاج
12. مسجد العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة
13. مسجد التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام
مديرية أوقاف الدقهلية
14. مسجد أبو النيل – أوليلة - ميت غمر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنيا
1. مسجد الشعراوي – قرية السلام – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد عنبر – بندر حوش عيسى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف شمال سيناء مديرية أوقاف الجيزة مدیریة أوقاف مسجد ا
إقرأ أيضاً:
معاقبة مسؤول جزاءات بتهمة الاختلاس في مديرية أوقاف الفيوم
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، يقضي بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب اختلاسه نحو ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، بهدف درء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.
ونسبت النيابة الإدارية إليه، بالاشتراك مع موظف آخر، أنهما خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأثناء عملهما وبوصفهما الوظيفي، سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما شكل خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وإخلالًا بكرامة الوظيفة. وقد ثبت أنه اختلس عددًا كبيرًا من ملفات التحقيقات، بلغ نحو ٩٨ ملفًا، كانت تحت عهدته الشخصية أثناء فترة عمله كمسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
كما تبين أنه اختلس نحو ٩ ملفات تحقيقات إضافية تتعلق بموظفين، بهدف عدم تنفيذ الجزاءات الواردة في تلك التحقيقات وعدم إصدار إخطارات العقوبات المتعلقة بها.
واستخراج إخطار عقاب في التحقيق الإداري متضمنًا بيانات مخالفة للحقيقة وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشئون القانونية، من رفض هذا التظلم موضوعًا، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.
ولم يرتض المسئول السابق بالجزاء الموقع عليه، فطعن علي الحكم، قائلًا أن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.
وقالت المحكمة، أن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاءً وفاقًا عما ارتكبه من مخالفات، وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع ومناعي لدرأ المسئولية التأديبية عنه قد جاءت هباءً منثورًا لا سند لها من القانون يتعين الالتفات عنها.
حمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.