وزيرة العدل: لن نترك أي سجين ليبي في خارج البلاد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، إن اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية مع جمهورية إيطاليا تشمل كافة الليبيين في السجون الإيطالية بمن فيهم العائلات المتهمة بالهجرة غير القانونية.
ونوهت وزيرة العدل عبر منشور على فيسبوك، إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوربية الأخرى والعربية، حتى لا يتم ترك أي سجين ليبي في الخارج، وفق الوزارة.
وأكدت الوزارة أن وزيرة العدل بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس لجنة السجناء الليبيين بالخارج، تبذل قصارى جهودها لأجل حماية حقوق ومصالح المواطنين الليبين في الداخل والخارج، وفي إطار مسؤولياتها التي رسمتها التشريعات النافذة، وفق الوزارة.
وكانت ليبيا وإيطاليا قد وقّعتا أمس الجمعة، اتفاقية لتسليم السجناء وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي وذلك على هامش الذكرى الـ20 لاتفاقية باليرمو ضد الجريمة العابرة للحدود.
وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن الاتفاق ينص على أنه يمكن للسجناء قضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، بعد تقييم كل حالة على حدة، مرجحة أن يشمل الاتفاق لاعبي مدينة بنغازي المحتجزين منذ 2015 .
ونقلت نوفا، بأن هناك تقارير حول إبلاغ الجانب الإيطالي خليفة حفتر، عن نية “الإفراج عن لاعبي كرة القدم الليبيين المحتجزين في إيطاليا بحلول نهاية عام 2023″، غير أن هذه التقارير غير محتملة، نظرًا لأن إجراءات نقل السجين طويلة جدًا، علاوة على ذلك، قد لا تنطبق على المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق نوفا.
يشار إلى أن لاعبي كرة القدم الليبيين الذين تم اعتقالهم في عام 2015 – علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي (ابن ضابط رفيع في قوات حفتر من نادي التحدي بنغازي)، ومحمد الصيد من طرابلس المُدان في إيطاليا بحكم نهائي أكدته المحكمة العليا بتهمة الاتجار بالبشر، وفق ما نشرتة الوكالة.
المصدر: وزارة العدل + وكالة نوفا الإيطالية للأنباء
إيطالياوزارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف إيطاليا وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب غيتز.. ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للعدل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة.. لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداةً ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن"، بحسب فرانس برس.
وبعد تركها منصب المدعية العامة لفلوريدا في عام 2019، كانت بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. ثم انضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وأعلن غيتز الخميس سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.
وقال غيتز عبر منصة إكس "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب.
وتعليقا على قرار غيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
غيتز.. جنس ومخدرات
ومات غيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وإثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال غيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.
وارش.. وزارة الخزانة
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا عقب انتهاء ولاية جيروم باول في عام 2026، بحسب رويترز.
وأضاف التقرير أن ترامب ناقش هذا الترتيب مع وارش، المصرفي السابق الذي خدم في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاغو في ولاية فلوريدا يوم الأربعاء.
وذكر التقرير أن ترامب يفكر أيضا في تعيين سكوت بيسنت، وهو مستثمر في صناديق التحوط منذ زمن وعمل أيضا محاضرا لسنوات في جامعة ييل، لقيادة المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض على أن يجري ترشيحه ليحل محل وارش في وزارة الخزانة.
ولم يصدر ترامب أي إعلان حتى الآن.
ونبهت الصحيفة إلى أن أسماء أخرى لا تزال مطروحة لمنصب وزارة الخزانة منها مارك روان، المؤسس المشارك لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، والسناتور بيل هاجرتي، وروبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري الأمريكي لترامب طوال فترة ولاية الرئيس السابقة.