قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، إن اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية مع جمهورية إيطاليا تشمل كافة الليبيين في السجون الإيطالية بمن فيهم العائلات المتهمة بالهجرة غير القانونية.

ونوهت وزيرة العدل عبر منشور على فيسبوك، إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوربية الأخرى والعربية، حتى لا يتم ترك أي سجين ليبي في الخارج، وفق الوزارة.

وأكدت الوزارة أن وزيرة العدل بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس لجنة السجناء الليبيين بالخارج، تبذل قصارى جهودها لأجل حماية حقوق ومصالح المواطنين الليبين في الداخل والخارج، وفي إطار مسؤولياتها التي رسمتها التشريعات النافذة، وفق الوزارة.

وكانت ليبيا وإيطاليا قد وقّعتا أمس الجمعة، اتفاقية لتسليم السجناء وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي وذلك على هامش الذكرى الـ20 لاتفاقية باليرمو ضد الجريمة العابرة للحدود.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن الاتفاق ينص على أنه يمكن للسجناء قضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، بعد تقييم كل حالة على حدة، مرجحة أن يشمل الاتفاق لاعبي مدينة بنغازي المحتجزين منذ 2015 .

ونقلت نوفا، بأن هناك تقارير حول إبلاغ الجانب الإيطالي خليفة حفتر، عن نية “الإفراج عن لاعبي كرة القدم الليبيين المحتجزين في إيطاليا بحلول نهاية عام 2023″، غير أن هذه التقارير غير محتملة، نظرًا لأن إجراءات نقل السجين طويلة جدًا، علاوة على ذلك، قد لا تنطبق على المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق نوفا.

يشار إلى أن لاعبي كرة القدم الليبيين الذين تم اعتقالهم في عام 2015 – علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي (ابن ضابط رفيع في قوات حفتر من نادي التحدي بنغازي)، ومحمد الصيد من طرابلس المُدان في إيطاليا بحكم نهائي أكدته المحكمة العليا بتهمة الاتجار بالبشر، وفق ما نشرتة الوكالة.

المصدر: وزارة العدل + وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

إيطالياوزارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف إيطاليا وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

شلل في مصلحة السجون: إيقاف استقبال السجناء وتعليق نقلهم بسبب أزمة مالية!

شمسان بوست / خاص:

أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة عن وقف استقبال السجناء الجدد ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، الموافق 28 أبريل 2025. كما قررت المصلحة تعليق عمليات نقل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم بشكل كامل.

وأرجعت المصلحة هذا القرار إلى عدم صرف المخصصات المالية الخاصة بها من قبل الحكومة، مما حال دون قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وإدارة العمليات اليومية.


ودعت مصلحة السجون الجهات المختصة إلى سرعة معالجة الوضع المالي لضمان استمرارية العمل، محذرة من تداعيات هذا التعليق على أوضاع السجون وسير العدالة.

مقالات مشابهة

  • “خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
  • الشيباني: تسليم الليبيين أو اغتيالهم بناء على أوامر أجنبية جريمة لا تسقط بالتقادم
  • لتحسين أوضاع حراس السجون... وزير العدل الفرنسي يقترح إجبار السجناء على دفع رسوم السجن
  • الأوقاف تحذر من تأشيرات وهمية للحج وتؤكد: لا حج خارج المسار الرسمي
  • ​العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
  • كتَّاب عرب: لن نترك الذكاء الاصطناعي يأخذ مكاننا!
  • مسؤول ليبي ينفي استيراد شحنة أدوية من العراق
  • الغويل: أغلب الليبيين مشاركون في الظلم والفساد
  • شلل في مصلحة السجون: إيقاف استقبال السجناء وتعليق نقلهم بسبب أزمة مالية!
  • حقيقة إقامة نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز خارج البلاد