الرقم القومي للعقارات.. إلزام الشقق والوحدات بتركيب اللوحات خلال 6 أشهر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
خلال أيام، تكون العقارات والبيوت والشقق في مصر مخصص لها الرقم القومي للعقارات، ونفس الأمر للوحدات الإدارية بقوة القانون المنتظر إصداره من جانب مجلس النواب، والذي أحالته الحكومة إليه تحت مسمى إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي سبق ووافقت عليه الحكومة في شهر أغسطس من العام الجاري، وذلك بعد طرحه أكثر من مرة.
ودخل الرقم القومي للعقارات، إجراءات صدوره ليدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بعد إقراره من جانب مجلس النواب المصري ثم تصديق رئيس الجمهورية ومن ثم صدور اللائحة التنفيذية الخاص به، وانقاضء المهلة التي وضعها القانون لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة في مصر.
ما هو الرقم القومي الموحد للعقاراتيتساءل البعض، ما هو الرقم القومي للعقارات، وفي إطار تلك التساؤلات، أوضح مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، تفاصيل هذا الرقم القومي الخاص بالعقارات والذي ينشأ لكل عقار ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
وفي ضوء هذا النص، فإن كل منزل وكل شقة وكل عقار، سيخصص لها الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفرد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
من يصدر الرقم القومي للعقاراتبالنسبة للمخاطبين في القانون، فكل العقارات على مستوى الجمهورية، ستصدر الرقم القومي للعقارات، وهو عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصدارخ والعمل به، سيكون جميع الموطانون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
أما فيما يخص الجهات المونوط منها إصدار الرقم القومي للعقارات، للمتقدمين بطلب استخراجه من المواطنين، فنص القانون على أنه يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
موعد وضع الرقم القومي على المنازلوفيما يخص موعد إصدار الرقم القومي للعقارات، فقد نظمه القانون في ضوء مجموعة من المحددات، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
بالنسبة للجهات التنفيذية، فقد نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
أما فيما يتعلق بموعد استخراج الرقم القومي للعقارات من جانب المواطنين، فهناك حد أقصى ومدة يجب خلالها على كل المواطنين، من أصحاب الشقق السكنية والعمارات، أو الوحدات الإدارية، إصدار الرقم القومي الموحد لتلك الوحدات.
ونص القانون على مدة بحدة أقصى 6 أشهر من العمل باللائحة التنفيذية للقانون، تكون مهلة أمام جميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم، واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات.
ووضع القانون نصًا يجيز لرئيس مجلس الوزراء، مد الـ 6 أشهر، لمدد آخرى، لا تزيد في مجموعها عن 3 سنوات، أي أنه بعد انتهاء الـ 6 أشهر، يكون هناك مهلة جديدة إذا صدر قرار من الحكومة، لكن إذا لم يصدر يكون قد انتهى العمل بالقانون.
الهدف من الرقم القومي للعقاراتويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
لمشروع القانون أهداف أخرى تتعلق بحصر العقارات ومواجهة التوسع العشوائي في العقارات، وبالتالي زيادة القيمة السوقية لها، وحفظ العقارات وممتلكاتها لأصحابها، وبالتالي يصعب معها عمليات الاستيلاء التي قد تحدث للعقارات نتجية عدم وجود ما يثبت ملكيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي للعقارات 2023 قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الرقم القومی الموحد للعقارات الرقم القومی للعقارات
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها