حماية 50 ألف سنويا من الوفاة بسبب فيروس سي|كيف أنقذت مصر شعبها؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حققت مصر خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات مبهرة فيما يخص القضاء على فيروس سي، والذي كان يتسبب في وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنوياً.
وبجهود الدولة المتواصلة استطاعت مصر القوية بوضع خطة متكاملة تشارك بها كافة الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول إلى العلاج، والتي نجحت في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس "التهاب الكبدي سي" في أقل من 5 سنوات.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السبت، في مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام، إن مصر تمكنت من القضاء على فيروس "سي"، موضحا أنها كانت معروفة بأنها بين أكبر بلاد العام إصابة به.
وأكد أن "الدولة المصرية استطاعت بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي، القضاء على الفيروس"، مشيرا إلى أن مصر ستعلن أنها خالية من فيروس سي خلال أيام قليلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء على فيروس "سي"، بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعال للمرضى، وأن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن، ما بين خدمات مختلفة.
وفي وقت سابق كانت منظمة الصحة العالمية قالت، إن "مصر كانت تحتل المرتبة الأولي في معدلات الإصابة بفيروس "سي"، بينما مبادرة 100 مليون صحة "انتشلت أكباد المصريين"، وتحولت مصر لنموذج يحتذى به.
ويصيب فيروس "سي" 360 مليون شخص على مستوى العالم، ويؤدي إلى وفاة 3 آلاف شخص كل يوم، وفقا للمنظمة العالمية.
واختتمت حملة "100 مليون صحة"، التي تم تنفيذها في مصر خلال فترة زمنية 7 أشهر، بداية من أكتوبر الأول 2018، وحتى نهاية أبريل 2019، بفحص 52 مليون و400 ألف مواطن بكل المحافظات المصرية، خلال 3 مراحل.
وقبل أيام قليلة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، نجاح الدولة المصرية في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد، وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد الذي عقد على هامش الدورة الـ 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.
وفي كلمته، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن نسبة انتشار الفيروسات الكبدية في مصر بلغت عام 2008 نحو 14.7% بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاما، بينما كانت نسبة انتشار فيروس سي نحو 10% بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة.
وأضاف الوزير أنه في عام 2015 انخفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية عامة إلى 10% فيما انخفضت نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سي إلى نحو 7% بسبب التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها.
وتابع: أنه في عام 2018، ومع الدعم غير المسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف إنهاء معاناة أكباد المصريين من هذا الوباء، تم إطلاق المبادرة الرئاسية، "100 مليون صحة" وبدأ أكبر مسح صحي للكشف عن المرض وعلاجه بالمجان، ونجح في فحص نحو 63 مليون شخص.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وعلاج المرضى بالمجان، نجحت في خفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6%، في حين انخفض معدل انتشار فيروس سي إلى 3.2% في عام 2020.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن خطة القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة "100 مليون صحة" تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين، في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس، حيث انخفضت النسبة إلى 0.38% عام 2022.
واستطرد الوزير أن جهود الدولة المصرية لم تتوقف مع انخفاض المعدلات إلى هذا الحد، حيث تم إطلاق امتداد لمبادرة القضاء على فيروس سي، بمبادرة تكميلية تستهدف علاج المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد من خلال 76 مركزا لمتابعة المرضى وعلاجهم، والتي استفاد من خدماتها نحو 120 ألف مريض حتى الآن.
وأكد أن جهود الدولة مازالت مستمرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة من خلال إطلاق مبادرة للكشف عن فيروس سي وعلاجه لدى طلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر حاليا إشهاد منظمة الصحة العالمية، بخلو مصر من هذا المرض.
وخلال الجلسة، قال الدكتور هارڤي التر الحاصل على جائزة نوبل في الطب، إن التجربة المصرية في القضاء على فيرس سي، هي تجربة ملهمة لكل دول العالم.
والجدير بالذكر، أشاد تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" بنجاح التجربة المصرية في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي"، منوها بتمكن مصر من التغلب عليه، بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.
كما أكدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، والتي أُطلقت بمبادرة رئاسية في عام 2018 تحت مسمى القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، في وقت كان وصل فيه عدد المصابين إلى 7% من السكان البالغين، لتأتى المبادرة بأكبر مسح صحي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان.
وأضافت الدراسة، أن الحكومة المصرية قررت التوجه نحو علاج جميع الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي، للوصول إلى تحقيق هدف القضاء على المرض في أقصر فترة زمنية ممكنة، والتي بدأت من خلال وضع أول استراتيجية وطنية مصرية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
وأشارت الدراسة، إلى أن الاستراتيجية تضمنت عدة أهداف رئيسة للفترة 2008-2012، الحد من الانتشار في الفئة العمرية 15-30 سنة بنسبة 20٪ من مستويات عام 2008 بحلول عام 2012، توسيع نطاق الوصول إلى العلاج في حدود 100 كيلومتر لجميع المصريين وعلاج 50٪ من الأفراد المحتاجين للعلاج بحلول عام 2012، العمل على الاستمرار في البحث العلمي.
وتابعت: "بدأت الخطة الاستراتيجية الثانية في عام 2014-2018، تحت عنوان خطة العمل للوقاية والرعاية والعلاج من التهاب الكبد الفيروسي، بعد بداية الاستراتيجية بعام واحد وفى عام 2015، قدر المسح الصحي لمصر بأن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”، وصل إلى 7% من السكان، وهدفت الخطة إلى علاج 400.000 مريض سنويًا، ووُزعت تكلفة العلاج بين وزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للتأمين الصحي، والمدفوعات النقدية من المرضى، بناء على ذلك، أطلقت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوابة إلكترونية للأشخاص المصابين بـ”فيروس سي”، للتسجيل من خلالها لتلقي العلاج، وخلال أول 30 يومًا من إطلاقها سجل ما يقرب من 500.000 مواطن.
وطبقًا لنتائج الخطة الأولى، فقد بدأ علاج حوالي 191.000 مصري في ذلك الوقت، واشتمل العلاج على طرق عدة لكنها كلها تحتاج وقتا طويلا إلى جانب أنها باهظة التكلفة، وقد تم تخصيص 80 مليون دولار أمريكي لتنفيذ الاستراتيجية، أما الاستراتيجية الثانية وبنهاية 2018، فقد استطاعت الخطة علاج ما يقرب من مليوني مواطن، وبالتالي يمكن القول إن كلا الخطتين حققتا النجاح المرجو منهما في النهاية، وهو القضاء على فيروس سى.
وتابعت: "إجمالًا، يمكن القول إن مبادرة "100 مليون صحة" من أكبر المبادرات الصحية التي هدفت إلى التصدي للقضايا الصحية الأكثر تأثيرا على المواطن، بعد أن كانت مصر تحتل قائمة أعلى معدلات الانتشار لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" في العالم، أصبحت اليوم خالية من "فيروس سي"، وأسهمت المبادرة كذلك في تخفيف العبء الاقتصادي على الدولة، فقد قُدر سابقًا أن التكلفة الطبية المباشرة تصل إلى أكثر من 100.000 دولار، إلا أنها بلغت خلال المبادرة 131 دولارًا، مما يظهر بوضوح حجم التوفير في التكلفة من خلال فحص السكان".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس سابقًا، إن مصر شهدت نهضة في مجال الصحة عبر إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض المزمنة والمتوطنة.
وأضاف عقبة ـ في تصريحات تليفزيونية، أن مصر كانت الدولة الأولى عالميًا في أعداد المصابين بفيروس سي، وما حققته حملة القضاء على فيروس سي تجربة تدرس، فلم يصبح لفيروس سي وجود في مصر، وبشهادة كبرى المنظمات العالمية فإن تجربة مصر تعد تجربة رائدة في مجال الصحة العامة.
وتابع: "مصر استطاعت التخلص من أمراض مزمنة كانت تؤرق الأسرة المصرية، وكذلك أمراض السكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي، فقد أحدثت مصر طفرة في تقديم العلاج بالمجان لملايين المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيروس سي مدبولى الصحة العالمية 100 مليون صحة الفيروسات الكبدية مبادرة 100 مليون صحة التهاب الکبد الوبائی القضاء على فیروس سی فیروس التهاب الکبد مبادرة 100 ملیون صحة الفیروسات الکبدیة فی القضاء على وزیر الصحة للکشف عن من خلال إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات