“المالية” تتوقع بلوغ معدل التضخم 2.6% للعام 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
قالت وزارة المالية، إن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية ارتفع منذ بداية 2023، حتى شهر أغسطس الماضي، ليبلغ 2.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية للوزارة إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.
وذكرت الوزارة، أن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية وقيام البنوك المركزية في عدة دول بتشديد السياسة النقدية عبر رفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار، وذلك للحد من الزيادة المطردة في وتيرة الطلب مقابل الاضطرابات في جانب العرض مدفوعة بالتأثر في سلاسل الإمداد العالمية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات اللوجستية عالمياً.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03% في عام 2023، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
فيما تتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% هذا العام، في ظل الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم تحدد شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” في المدارس
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم تعميماً، حددت بموجبه شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” في المدارس لكل المراحل التعليمية.
وأوضحت الوزارة في تعميمها عبر قناتها على التلغرام، شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الصف السادس، ومدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك مدارس المرحلة الثانوية، مبينة أنه سيجري تقييم دوري وبشكل مستمر لمديري المدارس، على أن ترفع نتائج اللجان المختصة في نهاية كل عام.
ولفتت الوزارة إلى أن التعميم جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص ولحسن سير العملية التربوية.