بالفيديو: سبب حريق الحمدانية - كشف نتائج لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سبب حريق الحمدانية .. كشف نتائج لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراق ، أثارت حادثة حريق الحمدانية في العراق، ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث بدأ البحث عن مستجدات الحريق ونتيجة لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراق .
وأسفر حريق الحمدانية العراق في صالة الأفراح في محافظة نينوى والذي كان حادثًا مؤسفًا، عن وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة 200 على الأقل.
تم تفويض وزيري الداخلية والصحة في العراق باتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين، وتم نشر فرق الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
سبب حريق الحمدانية - نتائج لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراقأجرت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراق تحقيق من قبل في حادث الحريق في الحمدانية بالموصل، وقد توصلت هذه اللجنة إلى عدة نتائج و سبب حريق الحمدانية :
كانت القاعة مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، مما ساهم في انتشار الحريق بسرعة.
تم تحميل صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن الحادث، ربما بسبب تقديم مواد غير آمنة أو عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.
سبب حريق الحمدانية تم تحديده بأنه ناتج عن إشعال ألعاب نارية داخل القاعة.
كانت القاعة لا تحتوي على أبواب للطوارئ، مما زاد من صعوبة إجلاء الأشخاص وزاد من عدد الضحايا.
تم إجلاء 600 شخص من داخل القاعة خلال الحادث.
تم تسجيل 107 حالات وفاة جراء الحريق حتى الآن.
تم التأكيد على أن الحادث كان عرضيًا وغير متعمد.
وأقالت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراق عدد من المسؤولين في محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء، بسبب الإهمال أو الفشل في تنفيذ إجراءات السلامة الضرورية.
تفاصيل حول حريق الحمدانية العراقكشف المشرف على أعمال لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أن صاحب القاعة ليس لديه إجازة لممارسة أعماله منذ مدة تزيد عن 10 أعوام، وأن القاعة تم بناؤها على أرض متجاوزة.
وتشير هذه المعلومات إلى انتهاكات قانونية وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالسلامة والامتثال للقوانين والتراخيص المطلوبة بحسب ما أوضحت اللجنة.
وقال الفريق كاظم بوهان:" صاحب قاعة الأعراس ليست لديه إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أكد أن النتائج ستعلن خلال الفترة التي حددها رئيس الوزراء وتنتهي اليوم الجمعة."
حريق الحمدانية العراق غير متعمدأعلن رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بفحص حادثة الحمدانية ، اليوم الأحد، عن سبب حريق الحمدانية وتطورات هامة في التحقيقات حول هذا الحادث الأليم الذي وقع في الحمدانية.
وفي إطار الكشف عن التفاصيل، أكد رئيس اللجنة أن قاعة الهيثم كانت مصممة لاستيعاب عدد محدود من الأشخاص، حيث لا تتسع سوى لـ 500 شخص فقط.
وأشار إلى أن القاعة سبب حريق الحمدانية أن القاعة مجهزة بكميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال بسرعة، مما قد يكون له تأثير كبير في حالات الطوارئ، مؤكداً أن حريق الحمدانية غير متعمد .
رئيس لجنة التحقيقات في حريق #الحمدانية بـ #العراق: قاعة الأفراح تستوعب 500 شخص فقط.. ولاحظنا عدم وجود أبواب للطوارئ #الحدث pic.twitter.com/6oZxE2d2vN
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 1, 2023 سبب حريق الحمدانيةوهذه نتائج لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراق والتي توضح سبب حريق الحمدانية :
القاعة كانت تحتوي على أقمشة ساهمت في زيادة سرعة انتشار الحريق.
وقالت لجنة التحقيق أن سبب حريق الحمدانية هو أن أرضية القاعة كانت سريعة الاشتعال.
سبب حريق الحمدانية كان مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال.
عدد ضحايا الحريق بلغ 107 قتلى و82 جريحًا.
هناك تقصير من أصحاب القاعة فيما يتعلق بالسلامة والامتثال للقوانين.
تم حمل صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن الحادث.
القاعة لم تكن تحتوي على أبواب للطوارئ مما زاد من عدد الضحايا.
تم إجلاء 600 شخص من داخل القاعة.
الحادث كان عرضيًا وغير متعمد.
تم إقالة عدد من المسؤولين في محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء.
تم تحديد عدد قتلى الحريق بـ 107 شخص، من ضمنهم 41 لم يتم التعرف عليهم بعد.
تم تأكيد أن مرحلة علاج المصابين لا تزال حساسة وأن الجهات المعنية توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.
وفي الختام نكون عرضنا لكم في وكالة سوا الاخبارية عن سبب حريق الحمدانية كشف نتائج لجنة التحقيق في حريق الحمدانية العراق والعوامل التي أدت الى حريق حفل زفاف في العراق.
المصدر : وكالة سوا- وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حريق الحمدانية سبب حریق الحمدانیة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس