"حكاية وطن" يواصل فعالياته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية بعد قليل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثاني على التوالى نشاطه، حيث تعقد جلستان هما المشروعات القومية والبنية التحتية والأمن المائي والغذائي.
وتعقد بعد قليل جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، حيث تستعرض الجلسة جهود الدولة في البناء والتنمية وتحديث البنية التحتية وتشييد المدن الجديدة.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، كما استعرض الدكتور مصطفي مدبولي إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، كما حضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد.
ويعقد مؤتمر "حكاية وطن" خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.
كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتى المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المشروعات القومیة حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم