رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تزامنًأ مع بداية العام الجامعي الجديد 2023-2024 وبداية المدن الجامعية باستقبال الطلاب، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عدم وجود زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2023 / 2024.
استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاباستعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلابوأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن المدن الجامعية التي تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، قد استعدت جيدًا وبكامل طاقتها لاستقبال طلابها الجدد والقدامى المغتربين والوافدين المقبولين بالعام الجامعي الجديد 2023-2024، وذلك بعد انتهائها من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب بل هى بمثابة الأسرة البديلة، حيث تقوم بتقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.
استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلابتوفير كافة الاحتياجات بالمدن الجامعيةوأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه حرصًا من الجامعة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، تهتم الجامعة تهتم بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.
العام الجامعي الجديد 2023والجدير بالذكر أن العام الجامعي الجديد 2023-2024 بدأ بالأمس السبت الموافق 30 سبتمبر في العديد من الكليات والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية، طبقًا للموعد المحدد من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
اقرأ أيضاًبدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين اليوم
تبدأ السبت.. موعد بداية الدراسة في العام الجامعي الجديد 2023
انطلاق الدراسة بالجامعات اليوم.. وهذا موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدن الجامعية رئيس جامعة القاهرة المدينة الجامعية السكن الجامعي مصروفات المدن الجامعية العام الجامعي الجديد 2023 المدن الجامعية القاهرة العام الجامعی الجدید 2023 رئیس جامعة القاهرة المدن الجامعیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا