لجنة التحقيق في حريق الحمدانية توصي بإقالة 5 مسؤولين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت لجنة التحقيق الخاصة بفاجعة الحمدانية، في مدينة الموصل، بمحافظة نينوي، اليوم الأحد، أسباب الحريق الذي اندلع بقاعة الافراح، كما أوصت بإقالة مجموعة من المسؤولين، اشارت الى حصيلة الضحايا والجرحى النهائية، وكالة الأنباء
قاعة الهيثم تحتوي علي كميات سريعة الاشتعالوقال رئيس اللجنة، اللواء سعد فلح، في مؤتمر صحفي إنَّ «قاعة الهيثم تتسع لـ500 شخص فقط وتحتوي على كميات سريعة الاشتعال»، لافتاً الى «وجود أقمشة داخل القاعة ساعدت على اندلاع الحريق بصورة سريعة، وخالية من أبواب الطوارئ».
وأضاف أنَّ «الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، كما أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال»، مؤكّدًا أنَّ «600 شخص تمّ إجلائهم من داخل القاعة».
وذكر رئيس اللجنة، أنَ الحصيلة النهائية للضحايا، تمثلت بوفاة 107 أشخاص ، وإصابة 82 آخراً، مؤكداً وجود تقصير من أصحاب قاعة العرس، مشيرًا إلى أنَّ المتسبب الرئيسي في الاحتراق هو وجود الألعاب النارية الكهربائية التي ارتفعت لأربعة أمتار وهي السبب الرئيس للاحتراق، مردفاً: «العجلات التي واجهت الحريق والتابعة للدفاع المدني بلغت 21 عجلة».
صاحب القاعة لم يكن ملتزمًا بشروط السلامة والأمانوأكد فلح، أن صاحب القاعة لم يكن ملتزماً بشروط السلامة والأمان، رغم توقيعه تعهد خطي بالالتزام في وقت سابق، مشيراً الى أن الانهيار السريع للبناية كان السبب بتقييد الحاضرين من الخروج.
بدوره، أكّد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أنَّ صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب الى أربيل، مستدركاً بالقول: «بعد إلقاء القبض عليه تم استرجاع الديفي آر».
وقال «الشمري»، خلال المؤتمر نفسه، إنَّ صاحب القاعة عمل، أيضاً، على إطفاء التيار الكهربائي ضناً منه بان الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين.
وزير الداخلية العراقي: صاحب القاعة سحب التسجيل وفر هارباإلى ذلك، أكّد مستشار وزير الداخلية، اللواء كاظم بوهان، أنَّ حادث الحريق كان عرضياً وليس مدبراً، فيما بين أن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.
بدورها، وصت اللجنة التحقيقية بمجموعة من النقاط أبرزها: ـ
ـ اعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء.
ـ إعفاء قائم مقام قضاء الحمدانية.
ـ إعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية.
ـ إعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية.
ـ إعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق العراق حادث العراق الداخلية العراقية قاعة الهيثم سریعة الاشتعال صاحب القاعة ـ إعفاء
إقرأ أيضاً:
تورط مسؤولين كبار بفضيحة فساد في أوغندا
ألقت السلطات الأوغندية القبض على 9 مسؤولين كبار في وزارة المالية، من بينهم المحاسب العام لورانس سيماكولا، بتهم تتعلق باختلاس 60 مليار شلن أوغندي (نحو 16.7 مليون دولار) من أموال بنك أوغندا المركزي.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.
ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات يوم الثلاثاء، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيئات الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.
كيف نُفذت عملية الاختلاس؟أفادت التقارير الأولية بأن الاختلاس تم عبر عمليتي تحويل مالي كبيرتين، كان من المفترض إرسالهما إلى مؤسسات مالية دولية، لكنهما وُجها بدلا من ذلك إلى حسابات شركات خاصة خارج أوغندا.
وأوضح نائب محافظ بنك أوغندا مايكل أتينجي-إيغو، في بيان عقب الكشف عن الفضيحة، أن الحادثة لم تكن نتيجة اختراق إلكتروني لأنظمة البنك، بل تمت من داخل مؤسسات حكومية عبر استغلال النفوذ، في إشارة واضحة إلى أن المتورطين هم مسؤولون حكوميون استخدموا مواقعهم لتنفيذ الجريمة.
إعلانكما أوضح أن التحقيقات الأولية كانت تركز على احتمالية تورط قراصنة من جنوب شرق آسيا، لكن ومع التقدم في التحقيقات، تحولت الشبهات إلى مسؤولين محليين في وزارة المالية كانوا وراء تنفيذ عمليات التحويل غير المشروعة.
رئيسة البرلمان متهمةكانت المملكة المتحدة، في وقت سابق، قد فرضت عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أونغ واثنين من النواب الأوغنديين البارزين بتهم تتعلق بالفساد.
وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة.
وقد اتهمتهم السلطات البريطانية بسرقة آلاف الصفائح الحديدية من مشروع إسكان حكومي مخصص لدعم المجتمعات الفقيرة في منطقة كاراموجا.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أونغ و5 مسؤولين آخرين، متهمة إياهم بالتورط في الفساد الكبير وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت العقوبات قيودا على التأشيرات وتجميدا للأصول، مما زاد الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد داخل مؤسساتها.
يواجه المتهمون تهما جنائية تشمل الفساد المالي، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وفي حال إدانتهم، فقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأكدت الهيئات الرقابية أن السلطات الأوغندية تعمل على استعادة الأموال المختلسة، مع إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المالية في وزارة المالية وبنك أوغندا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
هل تتجه أوغندا نحو إصلاح جذري؟تأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الانتقادات بشأن تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وفي حين تعهد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة المتجذرة في النظام الحكومي.
إعلان
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء