الرئيس السيسي يهنئ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكداً التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، ومشددا علي أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظي به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين، مثمناً الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومستعرضاً كذلك للإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية. كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكاً للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.
حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عامر محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد اول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.