قوافل اللجنة الطبية بمجلس الوزراء توقع الكشف على 4220 حالة مجانا بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء 4 قوافل طبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا لأهالى قرى المنيا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالوصول بالخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا بإشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،و متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن القوافل الطبية شهدت اقبالا كبيرا من مواطنى قريتى نزلة اسمنت بأبوقرقاص والبيهو بسمالوط حيث تم الكشف الطبى علي 4220 مواطنا فى تخصصات مختلفة.
وأشار إلى أن قافلتى قرية نزلة اسمنت أجرت الكشف على 2000 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد، كما قدمت قافلة قرية البيهو بسمالوط خدماتها لعدد 2220 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد إلى جانب صرف أدوية ومستلزمات طبية من سماعات أذن ونظارات طبية وأجهزة تعويضية، فضلا عن تحويل 575 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان
إقرأ أيضاً:
القناة السابعة الإسرائيلية: مدير «الشاباك» سيُغادر منصبه في 20 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار سيغادر منصبه في 20 أبريل.
وقالت القناة في نبأ مقتضب إن مجلس الوزراء سينعقد في مدينة القدس المحتلة غدًا؛ لإقالة مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.
وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يغادر بار منصبه في 20 أبريل.
وكان تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكر أمس الأول أن مكتبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، يبحثان ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى موافقة من لجنة استشارية، قبل إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وهو ما قد يؤخر لأسابيع خطوة كان رئيس الوزراء يأمل في الانتهاء منها هذا الأسبوع.
وذكرت الصحيفة أن هناك قرارا لمجلس الوزراء الإسرائيلي لعام 2016 ينص على أن اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا يجب أن توقع على إقالة أي تعيين وافقت عليه سابقًا. ومع ذلك، فإن القانون الذي أنشأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والسابق لهذا القرار يمنح الحكومة سلطة إنهاء ولاية رئيس الجهاز قبل انتهاء صلاحيتها. ويبحث المكتبان أيهما له الأولوية.
واستشهدت الصحيفة بمصادر قانونية لم تسمها القول إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من المضي قدمًا في فصل رئيس جهاز الشاباك إذا صوتت اللجنة ضده، مضيفة أن مثل هذا الاستنتاج من اللجنة سيعزز فرص إلغاء محكمة العدل العليا للقرار.
وقالت "هآرتس" إن مراجعة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا قد تستغرق ما بين عدة أيام وعدة أسابيع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات