أعلنت العديد من البنوك المصرية، إتاحة برامج التمويل العقاري للمواطنين، في ظل وضع كل بنك الخطوات والشروط الواجب توافرها، واتباعها عند ذهاب العميل للحصول على التمويل، كما تختلف الشروط وفق كل بنك، ومن ضمن البنوك التي توفر فرصة الحصول على التمويل العقاري البنك التجاري الدولي. 

وترصد السطور التالية تفاصيل وشروط برنامج التمويل العقاري في البنك التجاري الدولي، كما يلي.

تفاصيل التمويل العقاري

- تبلغ قيمة التمويل العقاري 5 ملايين جنيه. 

- وبالنسبة للمدة الخاصة بالتمويل تصل إلى 20 عاما. 

- كما تبلغ نسبة قيمة القرض 80% وذلك من قيمة الوحدة السكنية. 

- يتراوح سعر الفائدة بين 13.25 إلى 15.25% متناقصة. 

شروط الحصول على التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي 

- كما حدد البنك التجاري الدولي شروطا للحصول على التمويل العقاري تتمثل في ضرورة بلوغ سن المتقدم 21 عاما بحد أدنى و60 عامًا للموظفين بحد أقصى، وبالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يجب إتمامهم سن الـ65 عاما. 

- ضرورة إحضار صورة من البطاقة الشخصية. 

- إحضار إيصال فاتورة المرافق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التمويل العقاري البنك التجاري الدولي البنوك المصرية البنک التجاری الدولی التمویل العقاری على التمویل

إقرأ أيضاً:

درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية

قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.

وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.

وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.

وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.

وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.

وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.

الوسومدرميش

مقالات مشابهة

  • ملتقى المؤسسات الوقفية يوصي بإعفاء قيمة الضريبة المضافة وتسهيل التسجيل العقاري
  • رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • "أكاديمية المرأة العُمانية" تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • «التجاري الدولي مصر» يقود البورصة المصرية للارتفاع بمنتصف جلسة الأربعاء
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
  • الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا في 2024
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
  • درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية