برلمانية تطالب بـتسقيف أسعار المحروقات وتقترح على الحكومة منح محدودي الدخل شيكا بقيمة 100 يورو
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تزامنا مع الارتفاع غير المسبوق التي تعرفها أسعار المحروقات بالمغرب، وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، دعت من خلاله إلى الكشف عن التدابير التي ستقوم بها وزارتها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات.
في ذات السياق، أوضحت "التامني" أنه: "على إثر الزلزال المدمر، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين"، مشيرة إلى أن هذه الفئات عبرت في الوقت نفسه عن استنكارها استمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، رغم الفاجعة"، قبل أن تؤكد أن: المتضامنون يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية"، وفق تعبيرها.
وشددت "التامني" على أن هذه الشركات لم تعبر عن تضامنها مع المنكوبين، موضحة أنها اكتفت بإصدار "بيان كاذب"، يشير الى تخفيض الأسعار في المناطق المنكوبة، مما يؤكد جشع هذه الشركات، وفق تعبيرها.
كما أكدت البرلمانية سالفة الذكر أن هذه الزيادات تسجل في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات، مشيرة إلى أنه: "لم يسجل أي انخفاض في المغرب"، قبل أن تتساءل عن صمت الحكومة، والذي يفسر من طرف المغاربة بكون أحد أعضاء الحكومة يعد مالكا لإحدى الشركات المحتكرة لسوق الوقود.
ودعت "التامني" الحكومة إلى توفير شيك محروقات لفائدة محدودي الدخل على غرار ما أقدمت عليه إحدى الدول الأوروبية، إلى تسقيف الأسعار من قبل إحدى الشركات بنفس الدولة من تلقاء نفسها.
واعتبرت برلمانية اليسار أن: "تحقيق العيش الكريم للمواطنين، يعد جزءا أساسيا من تعزيز السيادة الوطنية"، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشهد الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البنزين، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى، قبل أن تؤكد قائلة: "ما يجعل الوضع غريبًا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على مستوى ارتباطها نفسه بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن هذه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»