أصدرت الهيئة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي عدة قرارات من شأنها تنظيم القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي كانت من ضمنها عمل توكيلات للمرشح من خلال 217 مكتبًا للشهر العقاري تم تحديدهم على مستوى الجمهورية.

وتعمل مكاتب الشهر العقاري المخصصة لعمل التوكيلات الرئاسية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين لعمل التوكيلات الرئاسية.

ونصت الهيئة العليا للانتخابات على ضرورة وجود 25 ألف توكيل على الأقل لكل مرشح رئاسي من 15 محافظة، بواقع 1000 توكيل على الأقل من كل محافظة، أو أن يذكر المرشح من 20 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

وجاءت مكاتب الشهر العقاري التي حددها الهيئة العليا للانتخابات في الغربية، في أول طنطا بشارع المدارس، وثاني طنطا مساكن قحافة، وأول المحلة عمارة الأوقاف، مبنى الوحدة بقرية شبراقاص التابعة لمركز السنطة، مبنى مجمع الخدمات بقرية دمرو بمركز المحلة الكبرى، سنباط مبنى الوحدة المحلية طريق زفتى – ميت غمر، بشبيش المحلة الكبرى، شرشابة مبنى الوحدة المحلية، الجابرية مبنى الوحدة القديمة، المحلة الكبرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الهيئة العليا للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة التوكيلات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

القوانين الناظمة لعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركات في جلسات ‏حوارية بعدد من المحافظات

محافظات-سانا

ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية لمديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في حمص اليوم قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وسبل تعديل بعض ‏بنوده، ليكون مواكبا للتطورات والتغييرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي حالياً.‏

وتقدم المجتمعون خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة التجارة بحمص، -وهم يمثلون الغرف الاقتصادية، إضافة إلى مديرين وقانونيين بالمحافظة ومجلس الشعب- بعدد من المقترحات ‏تتعلق بالإسراع بإنجاز المعاملات التجارية واللجوء للتحكيم لحل أي خلاف قانوني، ‏وجعل التحكيم ملزماً لجذب المستثمرين بالخارج، إضافة لإعادة النظر بالمدد القانونية ‏التي أقرها القانون لإشهار الشركات ووضع أسس لتحديد رأسمال الشركة وحل جميع ‏العقبات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية.‏

ومن المقترحات المقدمة أيضا دمج المادتين 9 و18 بخصوص حل الشركة و‏مقاضاة من حدد رأسمال الشركة، إذا كان مغالياً وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ‏المقدمة، وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 30، وإضافة بند يقر التواصل عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي واعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل جميع الشركات امام دوائر ‏الدولة، أما بخصوص استكمال أوراق الترخيص فتم تقديم مقترح بإلغاء دور الوزارة ‏ومعالجة الموضوع بالإدارة الفرعية.‏

مقالات مشابهة

  • المنيا تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • متابعة مستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمراكز المنيا
  • منطقة الغربية الأزهرية تنظم بطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية بنين
  • الصين تبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني
  • حزب يرشح مؤرِّخا للانتخابات الرئاسية في بولندا
  • القوانين الناظمة لعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركات في جلسات ‏حوارية بعدد من المحافظات
  • اللجان الانتخابية بالجامعات تفتح أبوابها للتصويت بالانتخابات الطلابية
  • السعودية تفتح أبوابها لأبناء 60 دولة وتمنحهم تأشيرة دخول مجانية في المطار
  • الأوروجواي تشهد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية
  • مصرع فتاة في اشتعال أنبوبة غاز بوتجاز فى الغربية