أبو الغيط: السوق العربية المشتركة للكهرباء ستكون أكبر مشروع تكاملي عربي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كلمة أبو الغيط في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وقال أبو الغيط، إنه لمن دواعي السرور أن أرحب بكم في هذا الحدث المهم الذي يهدف إلى إطلاق مشروع تكاملي استراتيجي ندرك جميعا عوائده على مجتمعاتنا العربية.
وقد خطا مجلسكم الموقر خطواتٍ ملموسة ومقدّرة على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى فرق العمل الفنية والقانونية واللجان التي بذلت جهودا تستحق كل الثناء.. وأيضًا الأمانة الفنية للمجلس التي تابعت بدورها هذا الملف بتفانٍ واحترافية، وحرصت على الاستعانة بالخبرة الدولية متى كان ذلك لازمًا.
وفي هذا الصدد، أود أن أعبّر عن تقديري لكافة الجهود المخلصة التي عملت من أجل هذا الهدف الكبير.. إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء... والشكر موصول لكافة شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.. لما قدّموه من دعم فني ومالي ملموس... آملا أن يكون التقدم الذي تم إحرازه بداية لمرحلة جديدة من الإنجاز بما يفتح أبوابًا جديدة للتعاون العربي.
وكما تعلمون، فإن السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005... وهي خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.
وفي هذا المقام، أدعو كافة الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة... كما أحثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن... لأنها استثمارات ستعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد السواء.
إن الكهرباء تُعد ركيزة أساسية من ركائز قطاع الطاقة... فهي ركن مهم في النشاط الصناعي والخدمي، كما أنها تُمثل أساسًا لعمل الُبنى التحتية الرقمية...وبها ترتبط كافة مناحي الحياة الحديثة... ويشهد انتاج الكهرباء، على مستوى العالم، تحولات عميقة تتطلب المواكبة والدراسة المُعمقة...إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، برغم أن النسبة الأكبر من الكهرباء لا زالت –حتى اليوم- تُنتج بواسطة الوقود الأحفوري.. وقد كشفت الأحداث الأخيرة أهمية زيادة الاستثمار في إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعها لمجابهة آثار التغير المناخي كموجات الحر الشديد، وتراجع كميات مياه الشرب، وتوسع المدن.. وغيرها.
وفي هذا الصدد، تمتلك المنطقة العربية مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرا عالميا للكهرباء النظيفة في المستقبل...كما كانت ولاتزال مصدرا مهما للطاقة الأحفورية... إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الاشعاع الشمسي اليومي والسنوي.. بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية، خاصة في ظل الاتجاه المستمر لانخفاض تكلفة الألواح الشمسية وارتفاع كفاءتها.
وفي المرحلة الأخيرة، تصاعد عدد المشروعات الكبيرة التي أطلقتها دول عربية في مجالات انتاج الكهرباء، والتي أذكر منها على سبيل المثال مشروعات الظفرة ونور ومحمد بن راشد في الإمارات، وبنبان في مصر، ومشروع بينونة في الأردن، ومشروعات شركة أكوا باور ACWA POWER في السعودية، ومحطات نور في المغرب وغيرها.
وعلى صعيد آخر، واتصالا بموضوع الطاقات النظيفة، فمن المنتظر أن ينظر مجلسكم الموقر في مقترح الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول "التحول الطاقوي وآفاق تطوير إنتاج واستخراج الهيدروجين"... المقرر عرضه ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها مدينة نواكشوط.. وذلك اتساقًا مع إسهامات بعض الدول العربية في المشهد العالمي لإنتاج الهيدروجين النظيف، حيث وقع عدد من تلك الدول خلال الفترة الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء أجانب في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشروعات في منطقتنا العربية، وهو اتجاه محمود نتمنى له الازدهار في المستقبل... ويُضاف إلى هذا هذا الجهد ما بذله خبراء مجلسكم الموقر لإعداد الوثيقة المتميزة بعنوان "نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر".
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد تقديري واهتمامي الكبير باجتماعاتكم.. ليس فقط لأهمية وجدية الموضوعات المطروحة على جدل أعمالها.. بل أيضا لأهمية الفعاليات والأنشطة التي تنظم تحت مظلة مجلسكم الموقر.. وأشير هنا إلى المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي ينظم اليوم وغدًا بحضور السادة الوزراء أعضاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء حول "الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".. وأتمنى لعملكم وجهدكم كل التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو الغیط فی هذا
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الصين اعتمادها على الفحم الحجري في توليد الكهرباء؟
يعتمد الاقتصاد المحلي في مدينة شوتشو بإقليم شانشي شمالي الصين على استخراج الفحم الحجري، فإلى الشمال من المدينة التي يقطن بها 1.6 مليون نسمة يوجد أحد أكبر المناجم السطحية في الصين، تنتج مناجم شوتشو 200 مليون طن سنويا (إجمالي الإنتاج السنوي في الصين يبلغ 4.8 بليون طن)، وتتولي صفوف من الشاحنات نقل الفحم الحجري لغسله وفرزه ثم حرقه في محطات توليد الكهرباء في أرجاء الصين. يحذر سون تشيجيانج عامل المناجم الذي تقاعد مؤخرا من أن تخلِّي الصين عن الفحم الحجري لصالح مصادر طاقة أنظف سيعني «نهاية هذه المدينة».
سكان شوتشو ربما ليسوا بحاجة إلى القلق. صحيح، زادت سعة توليد الكهرباء بالرياح ثلاثة أضعاف وبالطاقة الشمسية ثلاثين ضعفا في الفترة من 2014 إلى 2024 وهذا ما أتاح للصين قدرة إنتاج للكهرباء من هذين المصدرين تزيد عما يتوافر لباقي العالم بأجمعه.
إلى ذلك، في 5 مارس وفي جلسة الانعقاد السنوية لبرلمان الصين تحدث رئيس الوزراء لي تشيانج عن تنمية أكثر اخضرارا وأقل كربونا. لكن الصين تغلق عددا قليلا من محطات الكهرباء التي تستخدم الفحم الحجري وتبني المزيد. ففي العام الماضي بدأ تشييد محطات جديدة تنتج 100 جيجاواط إضافية من الطاقة الكهربائية إلى جانب السعة الموجودة سلفا التي تبلغ 1170 جيجاواط. هذه الإضافة لوحدها تكافئ تقريبا القدرة التوليدية في بريطانيا. وعلى الرغم من أن حصة إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم الحجري تتقلص إلا أن حجم الفحم الذي يحرق يزداد مع تصاعد الطلب. ويعتقد المسؤولون أن تكاليف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يزود الصين بما يزيد عن نصف إنتاجها من الكهرباء كبيرة جدا. هل هذا صحيح؟
المخاطر جسيمة، فمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم الحجري في الصين تطلق 15% من إجمالي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من مصادر الوقود الأحفوري، وعلى الرغم من تراجع متوسط استخدامه مقابل كل محطة إلى أقل من 50% إلا أن إجمالي توليد الكهرباء بحرق الفحم الحجري يزداد مع تشييد المزيد من المحطات. فالصين تسعى لإيجاد المزيد من القدرة التوليدية تحسُّبا لحاجتها إليها. كما تطلق مناجم الفحم الحجري غاز الميثان. وهو غاز احتباس حراري آخر بالغ الضرر. بناء على الاتجاهات الحالية قد تصل انبعاثات الكربون في الصين إلى ذروتها بعد عام أو عامين. لكنها بعد ذلك ستستقر ولن يتسارع تراجعها مع تباطؤ استخدام الفحم الحجري. وسيحول ذلك دون تحقيق الصين الحياد الكربوني بحلول عام 2060 حسب تعهدها. كما سيقوِّض الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. تقليل استخدام الفحم بوتيرة أسرع سيكون مؤلما للعديدين، وستترتب عنه تكلفة لشركات الكهرباء والعاملين وأمن الطاقة.
الشركات
ستتحمل شركات الكهرباء جزءا كبيرا من التكلفة. فالمحطات التي تستخدم الفحم الحجري في الصين تبلغ أعمارها في المتوسط 12 عاما فقط. لذلك يمكن أن يستمر معظمها في توليد الكهرباء لعقود قادمة. وعلى أصحابها إما تحمل تكاليف إغلاقها في وقت مبكر أو إجراء تعديلات عليها وجعلها أنظف بإضافة تقنية تحاول احتجاز انبعاثات الكربون التي تطلقها. ويمكن أن تصل تكلفة خطة طموحة للتخلص التدريجي من هذه المحطات إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، حسب دراسة نشرت في يناير بواسطة باحثين بجامعة تسينجهوا في بكين وفي جامعة ميريلاند. لكن مثل هذه الإغلاقات ستحدث على مدى عقود وستتحمل الشركات المملوكة للدولة تكاليفها وليس الشركات الخاصة والهشة.
نظريا يلزم أن تحفز سوق الكربون الصينية التي نشأت في عام 2021 هذه الشركات على خفض الانبعاثات. ويمكن لمثل هذه السوق إضعاف تنافسية الشركات الأكثر تلويثا للهواء بجعلها تشتري أرصدة كربون لتغطية انبعاثاتها. لكن أثر السوق ضئيل ولا يكاد يذكر حتى الآن لأن الجهات المشرفة تمنح معظم الأرصدة مجانا. هنالك عيب آخر وهو أن السوق لا ترتكز على إجمالي انبعاثات الشركات ولكن على انبعاثاتها مقابل كل وحدة طاقة كهربائية (كيلوواط أو ميجاواط ساعة)، ذلك يحفزها على استبدال مولداتها القديمة التي تستخدم الفحم الحجري بأخرى جديدة وأكثر كفاءة. لكنه لا يدفعها إلى التخلي عنه تماما.
العمال
هنالك تكلفة ثانية لخفض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء يتحملها العمال. في مدينة شوتشو من الصعب أن تجد أحد لا علاقة لعمله باستخراج الفحم الحجري. فبعض العائلات عملت ثلاثة أجيال منها في المناجم. وفي حديقة بجزء من المدينة شيدت خصيصا لإسكان عمال المناجم تنتصب مجسَّمات صخرية لشاحنات الفحم الحجري ومعدات مناجمها وعمال يهلِّلون.
في الصين يوظف قطاع المناجم حوالي 2.7 مليون شخصا إما في استخراج أو معالجة الفحم الحجري، لكن هذا العدد يشكل 0.4% فقط من إجمالي القوة العاملة في الصين. ومن اللافت أن هذه الوظائف تساوي نصف تلك التي كانت موجودة في هذا القطاع قبل 10 سنوات. أغلقت آلاف المناجم الصغيرة أبوابها بسبب حملة حكومية استهدفت تقليل حوادث التعدين. أما البقية فشهدت المزيد من الأتمتة. في العام الماضي ذكر مسؤولو أحد المناجم السطحية في إقليم شينجيانج الغربي أن 300 مركبة ذكية يستخدمها المنجم لجرف التربة العلوية في المنجم يديرها 6 موظفين فقط.
بكلمات أخرى الآثار المؤلمة التي ترتبت على الاستغناء عن العاملين حدثت سلفا. إضافة إلى ذلك صناعة توليد الكهرباء بطاقة الشمس والرياح التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال للتركيب والصيانة تتحول بسرعة إلى مصدر لوظائف متزايدة. ففي عام 2023 وظف قطاع الطاقة المتجددة 7.4 مليون عامل. وهو ما يساوي ثلث عددهم قبل عام من ذلك.
أمن الطاقة
التكلفة الثالثة والأكبر لخفض استخدام الفحم الحجري بحسب قادة الصين ستتعلق بأمن الطاقة. فالصين تحتاج إلى استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز لكن لديها احتياطيات كبيرة من الفحم الحجري. في عام 2021 انتاب المسؤولين الخوف عندما عطل الجفاف إمدادات الكهرباء من محطات الطاقة المائية وقاد إلى انقطاعات في الإمداد الكهربائي لبعض المراكز الصناعية في الصين، ثم في عام 2022 نشبت الحرب في أوكرانيا ورفعت أسعار النفط والغاز، في أثناء ذلك رفع ازدهار الصناعة الطلبَ على الكهرباء. كل ذلك أقنع واضعي السياسات بالحاجة إلى المزيد من الفحم الحجري للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء للمصانع والمنازل.
تشجع جماعة ضغط من شركات مناجم ومسؤولين بالأقاليم الغنية بالفحم الحجري على هذا النوع من التفكير. وكذلك بعض الحكومات المحلية التي تحب تشييد محطات كهرباء تزيد عن حاجتها لتجنب الاعتماد على أقاليم أخرى عندما يكون الطلب مرتفعا. وأيضا المشغلون المحافظون للشبكات الذين يريدون ضمان الحصول على كهرباء كافية في كل الأوقات. يقول أحد الأكاديميين الذين يقدمون لهم المشورة: «إنهم يقولون دائما من الأفضل أن يكون هنالك المزيد من محطات الفحم الحجري، ولا يقولون أبدا من الأفضل تقليل عددها».
بحسب لاوري ميليفيرتا الباحث بمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف بفنلندا المقاربة الأكثر جرأة يمكن أن تسمح للصين بالتخلص التدريجي من الفحم الحجري دون أن يتسبب ذلك في انقطاعات الإمدادات. فالصين ستحتاج إلى الكثير من كهرباء الموارد المتجددة والى إجراء تحديثات كبيرة للشبكة العامة كي تتمكن من نقل الطاقة النظيفة عبر مسافات بعيدة أو تخزينها (فهذه الكهرباء يمكن توليدها فقط عندما تسطع الشمس أو تهب الرياح)، كل هذا يتطلب أموالا ضخمة، فاستثمارات الطاقة النظيفة بلغت 940 بليون دولار أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024، وفي ذلك العام فقط أضافت الصين قدرة طاقة شمسية (277 جيجا واط) تزيد عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها (200 جيجاواط.)
سوق الكهرباء
العقبة هي أن الصين تفتقر إلى سوق كهرباء قومية ومرنة يمكن أن تضمن نقل الكهرباء النظيفة إلى حيث الحاجة إليها. في الوقت الحالي معظم الكهرباء تباع محليا عبر عقود طويلة الأجل وتفضل المحطات التي تستخدم الفحم الحجري لأنها تضمن شراء كميات ثابتة من الإمداد الكهربائي. إلى ذلك محاولات إصلاح النظام بطيئة. ففي الربع الأخير من عام 2024 تراجعت الاستفادة من كهرباء الطاقة الشمسية والرياح على الرغم من جودة الطقس. ويعود ذلك إلى الإمداد الزائد عن الحاجة من كهرباء الفحم الحجري، حسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف كل هذا يهدد بترسيخ دور الفحم الحجري في نظام توليد الكهرباء وسيجعل التخلص التدريجي منه مكلفا، كما يقول يان تشين الباحث بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة. وكلما تم تشييد المزيد من المحطات كلما زادت تكلفة التخلص منها.
في مدينة شوتشو، قلة قليلة من السكان هي التي تعتقد أن الصين ستستغنى يوما ما عن الفحم الحجري، يقول أحد مسؤولي القطاع عندما تُستنزف المناجم ستتوافر كميات كبيرة منه في أماكن أخرى في الصين، ويعتقد المسؤول أن الاستهلاك قد يبدأ في التراجع قريبا لكنه سيحدث ببطء شديد. ويقول سائق شاحنة فحم حجري سابق يدير الآن مطعما بالقرب من أحد مناجم المدينة: «لا يمكنهم التخلي عنه بالتدريج، سيواصلون استخراجه لمائة سنة».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة