الذهب يفقد 91 دولارا في البورصة العالمية خلال تداولات سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر وتداولات الربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر، في ظل تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى مستويات قياسية.
اختتم الذهب الفوري التداولات عند المستوى 1848 دولار للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.
وفقد الذهب خلال شهر سبتمبر بأكمله 91 دولار، وخلال الأسبوع الماضي وحده انخفض بنسبة 4% تقريبا ليفقد 77 دولار من قيمته بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية وهي أطول سلسلة هبوط يومي في أسعار الذهب منذ منتصف يونيو الماضي، ليمثل هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين تقريباً.
وكشف التحليل الفني لجولد بيليون، أن أبرز تحركات الذهب خلال شهر سبتمبر كانت كسر مستوى الدعم النفسي عند 1900 دولار للأونصة ذلك المستوى الذي استقر الذهب أعلاه منذ منتصف أغسطس الماضي، واغلق الذهب تحت هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي عند 1848 دولار للأونصة.
عمليات البيع الكبيرة على الذهب خلال شهر سبتمبر جاءت بسبب تغير توقعات الأسواق تجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعلى البنك الفيدرالي عن تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق بين 5.25% - 5.50% كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، ولكنه أظهر أن أسعار الفائدة ستستمرعند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأشارت التوقعات إلى تخفيضات أقل في الفائدة في عام 2024 مقارنة مع التوقعات السابقة، كما أشار رئيس البنك جيروم باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ليتخذ حديثه لهجة متشددة أكثر بكثير من توقعات الأسواق.
وتوقع تحليل جولد بيليون، أن يكون احتمال إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول وهو ما يستمر في الضغط على الذهب في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.
أما عن توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي المعروفة باسم (Dot Plot) والتي تتم كل 3 أشهر، فقد أشارت إلى ارتفاع الفائدة بنسبة 5.6% خلال عام 2023 ما ينذر برفع جديد للفائدة خلال المتبقي من العام الجاري.
وأشار إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% في عام 2024 أي ما يعادل خفضين فقط في الفائدة خلال 2024، وذلك بعد أن كانت الأسواق تسعر 4 مرات من خفض الفائدة خلال العام المقبل.
تسبب هذا التغير الكبير في توقعات البنك الفيدرالي في ارتفاع حاد لكل من الدولار وعوائد السندات الحكومية، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% مسجلاً أعلى مستوى منذ 10 أشهر عند 106.524.
يعد هذا هو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي للدولار كما شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل 11 أسبوع متتالي من الارتفاع وهي أكبر سلسلة ارتفاع في الدولار منذ عقود.
استطاع مؤشر الدولار اختراق المستوى 105 ويحقق اغلاق لأسبوعين متتاليين فوق هذا المستوى، وذلك بعد أن اخترق المستوى 106 أيضاً ولكنه عائد إلى الاغلاق أسفله.
أما عن عوائد السندات فقد شهدت طفرة كبيرة خلال سبتمبر، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات في سبتمبر بنسبة 11.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 16 عام عند 4.688% ويسجل بذلك ارتفاع لخمس أشهر متتالية.
الأسبوع الماضي أغلق العائد فوق المستوى 4.5% ليسجل 4 أسابيع متتالية من الارتفاع، ليستقر العائد بذلك عند مستويات مرتفعة.
قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لمستويات مرتفعة يعمل على زيادة الضغط السلبي على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات، أيضاً قوة الدولار الأمريكي تجبر الذهب على الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب مصر خلال شهر سبتمبر الأسبوع الماضی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية