وزير الكهرباء: 13 دولة قدمت موافقتها على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة من مصر والسعودية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن الدعوة لعقد الاجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء الكهرباء العرب قد صدرت بناء على القرار رقم ۲۹۱ الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس ۲۰۲۲ بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة موقف الإتفاقيتين، الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق، والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
وأضاف شاكر خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الكهرباء العرب، نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام الملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (٢٠٠٥) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
وأشار إلى القرارات الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس ۲۰۰۷ بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل ۲۰۰۷ للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لاستصدار قرار، معلنا بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (۱۳) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقد الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية خلال العام 2024 بالجامعة العربية
تعقد الأمانة العامة اليوم الاحد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم اجتماع الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي ستترأس اعماله الجمهورية العربية السورية؛ هذا وسوف يشهد الاجتماع انتخاب رئيس ونائب رئيس للمكتب التنفيذي الحالي والذي يضم في عضويته 7 دولة عربية وهي: "مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة فلسطين".
يهدف الاجتماع الى مناقشة مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول اعمال الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي تعكس أولويات الدول العربية والمنطقة لقضايا السكان والتنمية خلال الفترة المقبلة وتسلط الضوء على أثر الأحداث الجسام التي تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على السياسات والبرامج السكانية لدول المنطقة العربية، ويأتي في مقدمتها: "تبادل البيانات السكانية حول المغتربين بين المجالس واللجان السكانية العربية، ودمج الصحة الإنجابية في أجندة المرأة والسلام والأمن في بيئات الصراع وما بعد الصراع، والتحديات المتعلقة بالتوزيع السكاني غير المتساوي بين المناطق الحضرية والريفية".
و صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم يناقش عدداً من البنود النوعية المختلفة عما اعتدنا مناقشته فيما سبق نظراً لجسامة التحديات التي يواجها سكان منطقتنا العربية الآن من هجرة ونزوح داخلي، ونمو ديموغرافي متسارع، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وقضايا الصحة الإنجابية، وتداعيات التغير المناخي، وتفاوت قدرات الدول ومواردها لتلبية حاجات سكانها وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب وغيرها من البنود المقترحة من الدول الاعضاء.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات