إستقرار أسعاراللحوم بأسواق البحيرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تجولت (بوابة الوفد) في بعض أسواق اللحوم بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر2023، والتي شهدت إستقرارا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية (البقري المشفي )مابين 270جنيها إلي 310جنيها للكيلو حسب صغر عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم.,
وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 210إلي 260جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 200إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو.
كما تراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .
يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقرار أسعار اللحوم بأسواق اليوم الأحد تراوحت أسعار اللحوم وتراوحت أسعار
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحويج: ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء سببه انخفاض قيمة الدينار
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، فوزي وادي، لمنصة فواصل، إن الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار بعض السلع، وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أضاف قائلًا “قام التجار برفع أسعار السلع نتيجة لهذا الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، ونأمل إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، والحد من الضغط على الميزانية من خلال تقليص الإنفاق على السلع غير الضرورية، وكذلك على المصروفات التي لا تحقق إنتاجية”.
وتابع قائلًا “ترى الوزارة ضرورة وضع دراسات متكاملة في السياسات التجارية والنقدية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وما أقرّه مصرف ليبيا المركزي من رفع لسعر الصرف في علم الاقتصاد يُعتبر الحل الأخير، ويجب اللجوء إلى حلول أولية قبل اعتماد هذا الحل”.
وأشار إلى أنه لا بد من ضبط سوق العملة الأجنبية، سواء من ناحية توزيعها في السوق الموازية، وكذلك من خلال دور مصلحة الجمارك في ضبط السلع المستوردة لتكون محصورة في السلع الأساسية، كما يجب أن تكون الموازنة الاستيرادية واضحة ومحددة.