«تجارية القليوبية»: مؤتمر «حكاية وطن» رصد إنجازات الدولة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، إن مؤتمر «حكاية وطن»، رصد إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت ولا تزال غير مسبوقة وإعجاز تنموي بشهادات محلية ودولية، مؤكدا نجاح جهود الدولة بالاقتصاد المصري، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات المحلية والعالمية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية، تشهد إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات، ما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتِ على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجازا فى حد ذاته.
وذكر، أنه أن الفترة الأخيرة استطاعت القيادة السياسية أن تعمل على تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية، والعمران وشبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقية، مما أدى إلى ذيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
نجاح الاقتصاد المصري رغم التحدياتوتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإنجازات التي استعرضتها أجهزة الحكومة بمؤتمر «حكاية وطن»، نوع من الشفافية بين الشعب والحكومة، باستعراض الانجازات بلغة الأرقام للتوضيح مدى نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والمحلية الأخيرة.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، اعتاد على تقديم كشف حساب لكي يعرف الشعب الوضع الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة وحجم الجهد المبذول من الحكومة لتحسين مستوي معيشية المواطن وتهيئة المناخ للمستثمرين وتشجع على جذب رؤوس أموال جدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تجارية القليوبية مشروعات القليوبية غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.