وزير الري: عدم السماح بإقامة أي أعمال تؤثر سلبًا على المنشآت المائية وتضر بالبيئة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار؛ لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية؛ للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات؛ للاستفادة من أملاك الوزارة بها .
وقال سويلم إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأضاف وزير الري أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها .
وأكد سويلم حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد ١٨ قطعة أرض؛ حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، وتم في شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجري حاليًّا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضي المشمولة في بروتوكولَي الغربية والمنوفية وهي التي سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية .
ويجري الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات القليوبية والبحيرة وأسوان؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً .
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور هاني سويلم المنشآت المائية وزير الري وزارة الموارد المائیة والری الاستفادة من من أملاک
إقرأ أيضاً:
نموذج رياضي جديد لتطوير توزيع المياه في مصر.. تفاصيل يكشفها وزير الري
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات تحديث النموذج الرياضى الخاص بإدارة المياه RIBASIM بإدماج المعايير الخاصة بنوعية المياه فى نموذج RIBASIM-DELWAQ .
وصرح الدكتور سويلم أن استخدام نموذج RIBASIM يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وبدء إجراءات التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة لأهمية نموذج RIBASIM-DELWAQ فى متابعة تقييم العناصر الخاصة بنوعية المياه بالترع والمصارف .
بعد العاصفة المطيرة.. وزير الري يتابع استقرار الأوضاع فى سيناء
وزير الري: الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة قبل الاعتماد على مياه البحر
وأضاف وزير الري أن تطوير النموذج ليشتمل على مراقبة وتقييم جودة ونوعية المياه علي امتداد المجاري المائية يخدم مستهدفات التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتى تعد أحد أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
نموذج تطبيقى عملى يمكن استخدامه بسهولةوقد وجه الدكتور سويلم بأن يتم تطوير النموذج ليصبح نموذج تطبيقى عملى يمكن استخدامه بسهولة فى إدارة المياه من خلال الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، بالإضافة لاستخدامه كأداة لتخطيط إدارة الموارد المائية من خلال قطاع التخطيط بالوزارة .
مواصلة تدقيق البياناتكما وجه الدكتور سويلم بمواصلة تدقيق البيانات التى يتم استخدامها فى النموذج ، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج .
وتم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه ، والأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ، وتقييم تأثير الاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه وعلى نوعية المياه.
جدير بالذكر أن هذا النموذج يتم تنفيذه من خلال دراسة يتم تمويلها من خلال ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR بالتنسيق مع مؤسسة دلتارس الهولندية ، وقد سبق تدريب عدد (١٢) مهندسا من وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه على استخدام هذا النموذج .