“القدية” تضيف 135 مليار ريال إلى الناتج المحلي .. 48 مليون زائر سنويا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
المناطق_متباعات
أعلنت المملكة عبر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الصادر عن “وزارة المالية” لعام 2024 عن حجم المساهمة المحتملة لأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى “القدية” في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 135 مليار ريال، وذلك عند انتهاء عمليات المشروع.
وتعمل المملكة على إدراج “القدية” ضمن قائمة الـ 70 معلما حول العالم، كما تستهدف أن يبلغ عدد الزوار 48 مليون زائر سنويا بمعدل أربعة مليون زائر للشهر الواحد.
ومن المتوقع أن يستضيف المشروع عند الانتهاء أكثر من 600 ألف ساكن إضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي عبر استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى 325 فرصة.
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2025، ضخ ما قيمته تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا إضافة إلى أن يبلغ حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، إلى جانب زيادة حجم الأصول تحت الإدارة من 2.63 تريليون ريال لعام 2023 إلى أربعة تريليونات ريال لتصل مساهمة الصندوق مع شركاته التابعة إلى 60 في المائة في المحتوى المحلي.
يذكر بأن الصندوق يضم ستة مشاريع ضخمة منها: “مشروع نيوم”، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع “القدية”، وبوابة الدرعية، والمربع الجديد، وطيران الرياض.
إلى ذلك من المتوقع أن يتم افتتاح مشروع “البحر الأحمر” أحد المشاريع الكبرى الداعمة لقطاع السياحة والبدء في استقبال الزوار خلال العام الجاري حيث سيضم المشروع نحو 50 فندقا يحوي على ثمانية آلاف وحدة فندقية إضافة إلى ألف عقار سكني فضلا عن مطار دولي خاص بالوجهة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القدية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3 مشروعات طرق في صلالة بـ17.6 مليون ريال
صلالة- العُمانية
تُنفّذ المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار 3 مشروعات طرق رئيسة بمدينة صلالة، ضمن سعيها لتطوير البنى الأساسية وزيادة انسيابية الحركة المرورية وتعزيز منظومة الطرق في المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 17.6 مليون ريال عُماني.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعات الثلاثة في نهاية عام 2026، ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروعات إنشاء ورصف الطرق وتأهيلها وصيانتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأكد المهندس سعيد بن محمد تبوك مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، مراعاة سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات الثلاثة، وعدم تأثير الأعمال الإنشائية على انسيابية الحركة المرورية لا سيما في موسم الخريف لهذا العام من خلال وضع خطط التحكم المروري والتحويلات اللازمة بالتنسيق مع شرطة عُمان السُّلطانية وبلدية ظفار، وجارٍ العمل في جميع المشروعات وفق الخطط الزمنية والتدفقات المالية المعتمدة.
وأوضح أن العمل في تنفيذ مشروع "نفق أتين" بصلالة تجاوز مراحل البرنامج الزمني لخطة تنفيذه بنسبة إنجاز فعلية بلغت 67.5 بالمائة، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع 18 نوفمبر مع شارع أتين، بتكلفة إجمالية تبلغ 7,5 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن المشروع يتضمن استبدال الدوار السابق بنفق يمتد بطول 1,350 كيلومتر، ويضم 4 حارات، إلى جانب توسعة شارع 18 نوفمبر ليصبح 4 حارات في كل اتجاه بطول 2,7 كيلومتر مع تنفيذ الطرق الالتفافية في الاتجاهات الأربعة بطول إجمالي يصل إلى 1,3 كيلومتر بالإضافة إلى 7 طرق خدمة، ومداخل ومخارج في الاتجاهات الأربعة، إذ تبلغ جميع أطوال الطرق بالمشروع أكثر من 9 كيلومترات.
وفيما يتعلق بمشروع ازدواجية شارع الفاروق بمنطقة صحلنوت بولاية صلالة، أشار إلى أن المشروع الذي يبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4,5 مليون ريال عُماني، يبدأ تنفيذه من شارع المعمورة - رزات إلى نقطة التقاطع مع طريق صلالة - ثمريت بطول 7,6 كيلو متر، مبينًا أن نسبة إنجازه وصلت إلى 28 بالمائة، ويُتوقع الانتهاء من تنفيذه في منتصف عام 2026.
وأوضح بأن المشروع يتكوّن من حارتين في كل اتجاه، وطرق خدمة بعرض 7 أمتار في كل اتجاه، ومواقف طولية على جانبي الطريق، بالإضافة إلى 3 إشارات ضوئية، وعبّارات صندوقية وشبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.
أما مشروع ازدواجية شارع السُّلطان تيمور، فبيّن أن نسبة الإنجاز في تنفيذه بلغت 26 بالمائة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5,6 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على تنفيذ ازدواجية بطول 6,8 كيلومتر، ويضم مواقف عامة للمحالّ التجارية، وممرات المشاة، وإشارات ضوئية عند التقاطعات، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة.
يشار إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال تنفيذ هذه المشروعات إلى تطوير شبكة الطرق في مختلف المحافظات لتعزيز مبدأ السلامة المرورية عبر رفع كفاءة الطرق لمواكبة التقدّم الاقتصادي والحضاري لسلطنة عُمان وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليا.