اجتماع برلماني لمناقشة تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
ناقشت اللجنة المالية النيابية داخل مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، مع المحافظين تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان اللجنة المالية النيابية ناقشت، مع المحافظين تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
وبعد مخاض عسير امتد أشهرا، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت يوم الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023.
وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.
وتعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، وسيحظى إقليم كردستان بنسبة تقدر بـ 12.6%، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 مليارا سنويا، يعد الأعلى ويزيد على أكثر من ضعفي العجز المسجل بآخر موازنة لعام 2021 حين بلغ 19.7 مليارا، وهو ما يعده مراقبون ناقوس خطر سيفاجئ الحكومة الحالية في حال تراجع أسعار النفط.
كما اعتمدت الموازنة تصدير البلاد 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان، وسط خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل سياسية حول الآلية التي سيصدر فيها الإقليم نفطه في ظل توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي منذ مارس/آذار الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدّمه الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديد القيود على الهجرة. وجاء هذا الرفض بعد أيام من تصويت سابق على مقترح غير ملزم نجح فقط بفضل دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما أثار أزمة سياسية واسعة.
ورفض البرلمان المشروع بأغلبية 350 صوتا مقابل 338 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. ويعد هذا التصويت الأول في تاريخ ألمانيا الحديثة حيث يحصل مشروع قانون على أغلبية بمساعدة حزب يميني متطرف، مما أدى إلى مخاوف من "تطبيع التعاون" مع هذا التيار.
وشهد الحزب الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خلافات داخلية حول دعم القانون، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن التصويت، وسط جدل حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة.
ودافع زعيم المعارضة، فريدريش ميرتز، عن القانون باعتباره استجابة ضرورية "لتعزيز الأمن الداخلي"، وذلك بعد سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبها مهاجرون في ألمانيا.
وقال ميرتز "يخشى كثيرون على الديمقراطية، لكننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان الأمن في بلادنا".
وأظهر استطلاع للرأي أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، بما في ذلك أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
إعلانفي المقابل، اعتبر شولتس أن القوانين الحالية كافية إذا طُبقت بشكل صارم، متهما المعارضة بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المبادئ الديمقراطية.
انقسام الأحزاب الديمقراطيةوحذر سياسيون من أن انقسام الأحزاب الديمقراطية قد يكرر سيناريو سقوط جمهورية فايمار في الثلاثينيات، إذ مهد لصعود النازيين. وقال عضو البرلمان الألماني رولف موتسنيتش "فشلت فايمار بسبب غياب الوحدة الديمقراطية… يجب إعادة بناء الجدار الفاصل بين الديمقراطيين واليمين المتطرف".
كذلك استقال الناشط اليهودي البارز ميشيل فريدمان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي احتجاجا على الدعم الذي قدمه الحزب لمشروع قانون الهجرة، بينما أعاد الناجي من الهولوكوست ألبريشت فاينبرغ (99 عاما) وسام الاستحقاق الفدرالي تعبيرا عن رفضه لدعم المحافظين لمشروع القانون.
وشهدت برلين ومدن أخرى مظاهرات واسعة حمل فيها المتظاهرون لافتات تُدين أي تحالف مع اليمين المتطرف، من بينها شعار "الأمل والمقاومة" عند بوابة براندنبورغ.