العراق.. إحالة قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء بسبب حريق نينوي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات في حريق قاعة حفل الزفاف بالحمدانية بمحافظة نينوي، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الحريق بلغ 107 قتلى و82 مصابًا.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحفي إن "قاعة الحفلات في الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال"، مضيفة أن "السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات".
وأحالت الداخلية العراقية قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء على خلفية الحادث، حيث أوصت اللجنة التحقيقية بإعفاء قائم قام قضاء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.
وأوصت اللجنة التحقيقية باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء، مؤكدة أن حادث الحريق كان عرضياً.
وكان حريق نشب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، في شمال العراق، خلال حفل زفاف الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية العراقية حريق حفل الزفاف الحمدانية الالعاب النارية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة