بعد صفقة تبادل الأسرى التي تمَّت الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، فور تحويل 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية، أعرب منتقدو الإدارة الأمريكية مجدداً عن احتجاجهم على عقد صفقات مع طهران.
إيران أمست الآن دولة عتبة نووية
فضلاً عن الشروط المعلنة لاتفاق تبادل الأسرى ونقل الأموال، أصبح من الواضح في الأشهر الأخيرة أن هناك جهوداً أوسع نطاقاً لتحفيز إيران على إبطاء وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم، والحد من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الهدف من ذلك الوصول إلى "تفاهمات" غير رسمية مع إيران عبر مزيجٍ من بيان "الخطوط الحمراء" الأمريكية، والتخفيف الواضح للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بدلاً من التفاوض بشأن اتفاق رسمي يخضع لمراجعة الكونغرس ،بموجب "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني".
“Unfortunately, Iran is now a threshold nuclear state. The White House is beginning to accept this reality.”
Beginning?! They made it happen. https://t.co/8IM553rsZT
وفي هذا الإطار، قال غريغ بريدي، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط في مركز ناشونال إنترست، إن هذا النهج لن يحظى بدعم علني بين النخبة السياسية في واشنطن من الحزبين. ورغم ذلك، ففي غياب بدائل أفضل، يمثل هذا النهج فرصة لإدارة بايدن لمنع تصاعد الأزمة مع إيران.
وأبطأت إيران أيضاً وتيرتها السريعة لتركيب أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية للتخصيب. ولا تطيل هذه الإجراءات "فترة تجاوز إيران للعتبة النووية" إذا قررت تخصيب اليورانيوم المُستخدم في صنع الأسلحة، غير أن هذا التوقف المؤقت خطوة لتهدئة التصعيد. تعليمات للوكلاء بوقف الهجمات ووفق الكاتب، يبدو أن إيران أصدرت تعليمات لوكلائِها في العراق وسوريا بِوقف الهجمات على العسكريين الأمريكيين المنتشرين هناك. وفي حين أنَّ إيران لا تزال تُعارض الوجود الأمريكي في هذين البلدين، ويجوز أن تتراجع عن هذه الخطوة، فهي تنزع مصدراً آخر في الوقت الراهن للاحتكاكات، يمكن أن يتفاقم إلى مستوى الأزمة. تراخي في تطبيق العقوبات
وحسب بريدي، بات واضحاً بشكلٍ متزايد خلال صيف العام الجاري أن الولايات المتحدة مالت أكثر نحو التراخي في تطبيق العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية.
فقد ذكرَ موقع TankerTrackers.com أن شحنات صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية في أغسطس (آب) بلغت 1.9 مليون برميل في المتوسط، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل في مايو (أيار). ورغم أن وزارة الخارجية نفت رسمياً حدوث تحوُّل في السياسة، أقرَّ مسؤولون أمريكيون بأنهم تابعوا تطبيق العقوبات "بقدر أقل من التشدد".
ويتزامن ذلك مع إعلان المملكة العربية السعودية في يونيو (حزيران) عن خفض الإنتاج من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً، بدءاً من يوليو (تموز)، فضلاً عن تقليص الإنتاج كجزءٍ من إطار عمل أوبك بلس الذي يمتد على الأقل لنهاية العام. وكانت هذه الخطوة مفاجئة، إذ ضيقت الخناق في السوق ودعمت الأسعار. وارتفع سعر النفط الخام بأكثر من 25% منذ الإعلان السعودي.
Weekend reading, from me ????. Biden adm pursuit of informal "understandings" with #Iran on #nuclear issue represents the best of the bad options. Indirect evidence it is already bearing some fruit. (1/3) ????https://t.co/FauNwgvgAl
— Greg Priddy (@GregPriddy1) October 1, 2023
وتُظهر توقعات أوبك عجزاً كبيراً في العرض يبلغ 3.3 مليون برميل يوميّاً في الربع الرابع من عام 2023. وفي حين تسعى أمريكا إلى إبرام صفقة متعددة الأوجه لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، لا توجد مؤشر على أن سياسة إنتاج النفط السعودية جزء من المناقشات السعودية الأمريكية الحالية.
وإلى الآن، التزمت إدارة بايدن الصمت بشأن مناقشاتها غير المباشرة مع إيران، ولم تقر بأي اتفاق يربط بين التساهل الإيراني بشأن التخصيب والهجمات بالوكالة والتسامح الأمريكي بشأن إنفاذ العقوبات. وربما كان ذلك متعمداً، لأن الاتفاق الرسمي سيفضي إلى مراجعة الكونغرس لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، التي ستكون مثيرة للجدل للغاية حتماً في عام الانتخابات.
واستبعد الكاتب حدوث اتفاق رسمي قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويبدو أن الجهود الرامية على الأقل إلى إقامة تواصل غير مباشر، بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، لم تُكلل بالنجاح.
وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخراً إلى إمكانية استئناف المحادثات بوساطة أوروبية مع أمريكا مجدداً. لكن هذا يبدو غير مرجح، حسب الكاتب. وبيّنت الولايات المتحدة أن فرصة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ضاعت، وأن مطالب إيران بـ "ضمانات" أمريكية الآن تبدو بعيدة المنال، مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس جو بايدن.
ومن سوء الطالع، والكلام للكاتب، أن إيران أمست الآن دولة عتبة نووية، وهو وضع لا يمكن منعه، حتى في حالة نشوب صراع عسكري.
ومن شأن جدول أعمال مناسب لاتفاقٍ على سبيل المتابعة في ولاية بايدن الثانية أن يركز على استعادة الشفافية، وإطالة زمن تجاوز إيران للعتبة النووية، مما يسمح للعالم بأن يوقن أكثر بأن إيران لا تزال دولة تقف عند العتبة النووية، ولم تتحول إلى قوة نووية بعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النووي الإيراني الولایات المتحدة ملیون برمیل مع إیران
إقرأ أيضاً:
خلافا لسلفه بايدن.. ترامب يمتنع عن مصطلح خاص بمأساة الأرمن
امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن وصف المجازر التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة جماعية" خلافا لموقف سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وتنفي تركيا التي أقام رئيسها رجب طيب أردوغان علاقات وثيقة مع ترامب، منذ وقت طويل وجود إبادة جماعية، وسعت إلى منع أي استخدام دولي للمصطلح.
وفي رسالة سنوية يصدرها رؤساء الولايات المتحدة في مناسبة هذه الذكرى، تحدث ترامب عن "ذكرى تلك الأرواح الثمينة التي أزهقت في واحدة من أسوأ الكوارث في القرن العشرين".
لكن في العام 2021، أصبح بايدن أول رئيس يعترف بالإبادة الجماعية، وقدّم في رسالته وقتها تحية لـ"جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية التي وقعت قبل 106 أعوام".
وقال آرام هامباريان، المدير التنفيذي للجنة الوطنية الأرمنية في أميركا في بيان "إن تراجع الرئيس ترامب عن الاعتراف الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن يمثل استسلاما مخزيا للتهديدات التركية".
وبحسب يريفان، لقي ما يصل إلى 1.5 مليون شخص بين عامي 1915 و1916 حتفهم عندما شنّت السلطات العثمانية حملة على الأقلية الأرمنية التي اعتبرتها خونة موالية لروسيا.
ولا تعترف تركيا بتلك الأحداث، وتقدر عدد القتلى الأرمن بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف، وتؤكّد أن عددا مماثلا من الأتراك لقوا حتفهم في الاضطرابات بعدما اختار العديد من الأرمن الوقوف بجانب القوات الروسية.
وتسعى أرمينيا للحصول على اعتراف دولي بالإبادة الجماعية، وحتى الآن اعترفت 34 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرازيل وروسيا، رسميا بالإبادة الجماعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا