«الوزراء»: توريد 319 مليون جنيه لخزانة الدولة من قضايا التهرب الجمركي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المحاكم في مصر عام 2022 بلغ نحو 380 محكمة، فضلًا عن أن معدل الجريمة في مصر عام 2022 تراجع بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021.
المشروعات الخاصة بوزارة العدلوأضافت مجلس الوزراء في كتاب صادر عنه تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أن إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات تم تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها وتتبع وزارة العدل، خلال الفترة (2023-2014) بلغ نحو 13.
كما أن إجمالي ما تم توريده لخزانة الدولة عام 2022 من قضايا التهرب الجمركي والضريبي المتصالح فيها 319 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهرب الجمركي خزانة الدولة المحاكم وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
3.6 مليار عبوة بـ277 مليار جنيه إجمالي مبيعات سوق الدواء خلال عام
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع الـ14 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بمقر الهيئة بمنطقة المنصورية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لاسيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى.
وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة هامة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة في التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية، والموقف الحالي لسوق الدواء، كما تم عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، وأهم بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى، وموقف الاعتمادات الدولية للهيئة، كما عرض أهم مستجدات موقف السنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).
وأشار «الغمراوي»، إلى حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD )، موضحا أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 لـ سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات الهامة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار