السومرية نيوز – سياسة

ناقشت اللجنة المالية النيابية داخل مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع المحافظين تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللجنة المالية النيابية ناقشت، مع المحافظين تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة العامة الاتحادية.



وبعد مخاض عسير امتد أشهرا، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت يوم الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023.

وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.

وتعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، وسيحظى إقليم كردستان بنسبة تقدر بـ 12.6%، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 مليارا سنويا، يعد الأعلى ويزيد على أكثر من ضعفي العجز المسجل بآخر موازنة لعام 2021 حين بلغ 19.7 مليارا، وهو ما يعده مراقبون ناقوس خطر سيفاجئ الحكومة الحالية في حال تراجع أسعار النفط.

كما اعتمدت الموازنة تصدير البلاد 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان، وسط خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل سياسية حول الآلية التي سيصدر فيها الإقليم نفطه في ظل توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي منذ مارس/آذار الماضي.



المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

«موازنة النواب» تكشف موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. «15% بحد أقصى»

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة في المعاشات للعام الجاري تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، موضحا أن معاشات شهر أكتوبر سيتم صرفها دون زيادات جديدة، مشددا على أنه من المقرر وفقا للقانون تطبق الزيادة السنوية في شهر يوليو 2025، إن لم يصدر قرار بتبكيرها، على أن تكون نسبة الزيادة 15%.

زيادة المعاشات

وأضاف «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة أولت الجانب الاجتماعي اهتماما كبيرا في برنامج الحكومة، وكذلك عند وضع الموازنة العامة لعام 2024/2025، وذلك لتوجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين.

زيادة مخصصات المعاشات في الموازنة العامة

يذكر أن الموازنة العامة لعام 2024/2025 تضمنت زيادة مخصصات المعاشات، حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 592.7 جنيه بموازنة العام الحالي.

ووفقا لقانون المعاشات، تنص المادة 35 على أن زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

مقالات مشابهة

  • مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي بحضور السوداني
  • عاجل - جيش الاحتلال يعلن تنفيذ ضربة جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت
  • «موازنة النواب» تكشف موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. «15% بحد أقصى»
  • المنتدى الديمقراطي الاجتماعي يعتمد لائحته الداخلية بحضور الأحزاب
  • برلماني: 14 حزبا شاكت في المنتدى الديمقراطي الاجتماعي بالقاهرة
  • وارسي تستقيل من حزب المحافظين البريطاني.. اتهمته بـالنفاق
  • شيجيرو إيشيبا يفوز في انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان
  • أمير القصيم يرأس اجتماعًا لمناقشة سبل تطوير منظومة التعليم والتدريب بالمنطقة بحضور وزير التعليم
  • إيران:شركاتنا تمتلك “الخبرة” في تنفيذ المشاريع داخل العراق
  • خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات مجلس المحافظين بأوزبكستان.. وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لخدمة الدول الأعضاء