السعودية تمنح تراخيص لـ 162 مقراً إقليمياً للشركات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية، التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، أثمرت في الخروج بالعديد من الإنجازات.
وأضافت وزارة المالية، في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024 (1445/1446هـ)، أن من أبرز هذه الإنجازات إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م.
وأطلقت السعودية برنامجاً لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 7 مارس/ آذار 2023، إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، في وقت سابق، إن البرنامج سيسهم بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
وأشارت المالية، في بيانها، إلى أن وزارة الاستثمار عملت آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، كما عملت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة.
ونوهت، بقيام وزارة الاستثمار بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانون لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.
وعملت أيضاً وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة على تفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.
ولفتت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2024م، إلى إطــلاق منصــة "ميــزا" والتــي تســهل وصــول المســتثمرين إلــى مقدمــي خدمــات الأعمــال مـن القطـاع الخـاص مـن خلال 4 مجالات، وهـي: خدمـات تأسـيس الأعمـال، وخدمـات الاستشــارات الماليــة والضريبية، والخدمــات اللوجـستية، وخدمــات نقــل المقـرات، والتــي تشــمل عمليــة اسـتخراج التراخيــص والموافقــات الحكوميــة اللاحقة للسجل التجــاري ومساعدة الشــركات فــي إيجــاد المســاحات المكتبية المناسبة، والســكن، والمدارس لعوائل الموظفين.
وبحسب البيان التمهيدي، تم عرض أكثر من 1283 فرصة استثمارية على منصة استثمر في السعودية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
واسـتقطبت المناطق الاقتصادية الخاصــة فــي المملكــة اســتثمارات تجــاوزت قيمتهــا 47 مليار ريال حتى النصـف الأول مـن عـام 2023م، وتنوعـت هـذه الاسـتثمارات فـي قطاعـات حيويـة شـملت قطـاع الصناعـة البحريـة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال 2025 لدعم مجتمع الأعمال
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال العام الحالي، كما وعدت، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم الاستثمار. وأوضح أن هذه الحزمة تعكس قراءة دقيقة للتحديات الاقتصادية، وتقدم حلولًا مرنة للتعامل مع مختلف المتغيرات في بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يأتي تأكيدًا على ثقة الحكومة في شركائها من الممولين، ما يسهم في تقليل العبء الضريبي وتحفيز الامتثال الطوعي. كما شدد على أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة تتيح للقطاع الخاص قيادة التنمية والنمو الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وأضاف كجوك أن الحكومة تدرك أهمية القطاع الخاص، وتسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الضريبية والتمويلية، مما يعزز بيئة الأعمال ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان