السعودية تمنح تراخيص لـ 162 مقراً إقليمياً للشركات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية، التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، أثمرت في الخروج بالعديد من الإنجازات.
وأضافت وزارة المالية، في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024 (1445/1446هـ)، أن من أبرز هذه الإنجازات إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م.
وأطلقت السعودية برنامجاً لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 7 مارس/ آذار 2023، إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، في وقت سابق، إن البرنامج سيسهم بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
وأشارت المالية، في بيانها، إلى أن وزارة الاستثمار عملت آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، كما عملت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة.
ونوهت، بقيام وزارة الاستثمار بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانون لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.
وعملت أيضاً وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة على تفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.
ولفتت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2024م، إلى إطــلاق منصــة "ميــزا" والتــي تســهل وصــول المســتثمرين إلــى مقدمــي خدمــات الأعمــال مـن القطـاع الخـاص مـن خلال 4 مجالات، وهـي: خدمـات تأسـيس الأعمـال، وخدمـات الاستشــارات الماليــة والضريبية، والخدمــات اللوجـستية، وخدمــات نقــل المقـرات، والتــي تشــمل عمليــة اسـتخراج التراخيــص والموافقــات الحكوميــة اللاحقة للسجل التجــاري ومساعدة الشــركات فــي إيجــاد المســاحات المكتبية المناسبة، والســكن، والمدارس لعوائل الموظفين.
وبحسب البيان التمهيدي، تم عرض أكثر من 1283 فرصة استثمارية على منصة استثمر في السعودية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
واسـتقطبت المناطق الاقتصادية الخاصــة فــي المملكــة اســتثمارات تجــاوزت قيمتهــا 47 مليار ريال حتى النصـف الأول مـن عـام 2023م، وتنوعـت هـذه الاسـتثمارات فـي قطاعـات حيويـة شـملت قطـاع الصناعـة البحريـة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية