السعودية تمنح تراخيص لـ 162 مقراً إقليمياً للشركات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية، التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، أثمرت في الخروج بالعديد من الإنجازات.
وأضافت وزارة المالية، في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024 (1445/1446هـ)، أن من أبرز هذه الإنجازات إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م.
وأطلقت السعودية برنامجاً لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 7 مارس/ آذار 2023، إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، في وقت سابق، إن البرنامج سيسهم بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
وأشارت المالية، في بيانها، إلى أن وزارة الاستثمار عملت آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، كما عملت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة.
ونوهت، بقيام وزارة الاستثمار بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانون لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.
وعملت أيضاً وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة على تفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.
ولفتت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2024م، إلى إطــلاق منصــة "ميــزا" والتــي تســهل وصــول المســتثمرين إلــى مقدمــي خدمــات الأعمــال مـن القطـاع الخـاص مـن خلال 4 مجالات، وهـي: خدمـات تأسـيس الأعمـال، وخدمـات الاستشــارات الماليــة والضريبية، والخدمــات اللوجـستية، وخدمــات نقــل المقـرات، والتــي تشــمل عمليــة اسـتخراج التراخيــص والموافقــات الحكوميــة اللاحقة للسجل التجــاري ومساعدة الشــركات فــي إيجــاد المســاحات المكتبية المناسبة، والســكن، والمدارس لعوائل الموظفين.
وبحسب البيان التمهيدي، تم عرض أكثر من 1283 فرصة استثمارية على منصة استثمر في السعودية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
واسـتقطبت المناطق الاقتصادية الخاصــة فــي المملكــة اســتثمارات تجــاوزت قيمتهــا 47 مليار ريال حتى النصـف الأول مـن عـام 2023م، وتنوعـت هـذه الاسـتثمارات فـي قطاعـات حيويـة شـملت قطـاع الصناعـة البحريـة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بين التأكيد والتأجيل.. مصير الإنتخابات في مهب التوترات الإقليمية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث والأكاديمي محمد التميمي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى إشعار آخر يظل احتمالا واردا، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد إجراءها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.
وقال التميمي في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "العراق قد يواجه متغيرات داخلية وخارجية قد تدفع نحو تأجيل العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "التصعيد المتزايد بين واشنطن وطهران قد يجعل العراق ساحة لتداعيات غير محسوبة".
وأضاف، أن "الأولوية خلال المرحلة المقبلة قد لا تكون للانتخابات بقدر ما ستكون لكيفية تجنيب العراق تداعيات أي مواجهة محتملة، سواء عبر تفادي العقوبات الأميركية أو حماية المصالح الأميركية داخل البلاد من أي رد إيراني محتمل في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين".
وبرغم التأكيدات الحكومية على التزام الجدول الزمني للانتخابات، تبقى التطورات الإقليمية عاملا قد يفرض تغييرات غير متوقعة على المشهد السياسي العراقي.
وشهد العراق منذ عام 2003 دورات انتخابية متعاقبة، غالبا ما تأثرت بالأوضاع الأمنية والسياسية الإقليمية.
ولأن الانتخابات البرلمانية تشكل ركيزة الديمقراطية في العراق، لم تخلُ من التحديات، سواء بسبب الانقسامات الداخلية أو التدخلات الخارجية.
اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يواجه العراق مناخا سياسيا معقدا، حيث تتزامن الاستعدادات مع تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، وهما قوتان لهما نفوذ مباشر داخل العراق.
وبحسب مراقبين، فإن المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين قد تضع البلاد في موقف حرج، يجعل من الاستحقاق الانتخابي أقل أولوية مقارنة بمحاولات تجنيب العراق تداعيات الصراع الإقليمي.
وفي غمرة الاصطفاف، فإن كل هذه العوامل تجعل مسألة تأجيل الانتخابات احتمالا قائما، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد الالتزام بموعدها المحدد.