السعودية تمنح تراخيص لـ 162 مقراً إقليمياً للشركات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية، التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، أثمرت في الخروج بالعديد من الإنجازات.
وأضافت وزارة المالية، في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024 (1445/1446هـ)، أن من أبرز هذه الإنجازات إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م.
وأطلقت السعودية برنامجاً لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 7 مارس/ آذار 2023، إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، في وقت سابق، إن البرنامج سيسهم بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
وأشارت المالية، في بيانها، إلى أن وزارة الاستثمار عملت آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، كما عملت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة.
ونوهت، بقيام وزارة الاستثمار بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانون لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.
وعملت أيضاً وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة على تفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.
ولفتت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2024م، إلى إطــلاق منصــة "ميــزا" والتــي تســهل وصــول المســتثمرين إلــى مقدمــي خدمــات الأعمــال مـن القطـاع الخـاص مـن خلال 4 مجالات، وهـي: خدمـات تأسـيس الأعمـال، وخدمـات الاستشــارات الماليــة والضريبية، والخدمــات اللوجـستية، وخدمــات نقــل المقـرات، والتــي تشــمل عمليــة اسـتخراج التراخيــص والموافقــات الحكوميــة اللاحقة للسجل التجــاري ومساعدة الشــركات فــي إيجــاد المســاحات المكتبية المناسبة، والســكن، والمدارس لعوائل الموظفين.
وبحسب البيان التمهيدي، تم عرض أكثر من 1283 فرصة استثمارية على منصة استثمر في السعودية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
واسـتقطبت المناطق الاقتصادية الخاصــة فــي المملكــة اســتثمارات تجــاوزت قيمتهــا 47 مليار ريال حتى النصـف الأول مـن عـام 2023م، وتنوعـت هـذه الاسـتثمارات فـي قطاعـات حيويـة شـملت قطـاع الصناعـة البحريـة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية