أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حاضنة الشركات الناشئة "ستيشن إف"، ومركز "إيرباص" للابتكار، ومقر بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.

وتعرف معاليه خلال جولته بحاضنة الشركات الناشئة على البرامج والمبادرات المبتكرة التي تقدمها من أجل دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وسبل الاستفادة من تجربة "ستيشن إف" في دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال الإماراتية.

وأكد معالي ابن طوق في هذا الصدد أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متطورة تدعم رواد الأعمال ومشاريعهم المبتكرة، وتوفر لهم كافة الممكنات للنمو والازدهار داخل أسواق الإمارات وخارجها، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية قوية ومرنة تضمن لهم المنافسة العادلة والوصول إلى الفرص المتاحة بالتساوي، وبرامج ومبادرات رائدة تعمل على تطويرهم باستمرار وصقلهم بالمهارات المطلوبة التي تتماشى مع النماذج الاقتصادية الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية ريادة الأعمال باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي الجديد للدولة في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتحفيز وتوفير التمويل اللازم لأنشطة الشركات الناشئة التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعاونها مع مجموعة واسعة من شركائها الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتستهدف دولة الإمارات وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الإمارات نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022. ويساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد عززت الإمارات صدارتها للمؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023 للعام الثاني على التوالي، والذي يصدر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متفوقة على العديد من دول العالم كأفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية.

وفي سياق متصل، اطلع معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، خلال زيارته مركز الابتكار التابع إلى شركة "إيرباص" إحدى أكبر شركات تصنيع الطائرات المدنية في العالم، على عرض تقديمي حول نشأة الشركة وخططها ومشاريعها المستقبلية، وأحدث ابتكاراتها في مجال النقل الجوي من أجل تقديم خدمات آمنة ومستدامة للمسافرين.

وقال معاليه: "إن النجاحات المتتالية التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي، عززت من مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً في قطاع الطيران والسفر، ووجهة مستدامة لكبرى شركات تصنيع وبيع الطائرات المدنية، نظراً لامتلاكها بنية تحتية ومطارات هي الأكثر تطوراً وتقدماً على مستوى المنطقة، وكوادر وطنية مدربة على أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال، وتشريعات مرنة وخطط استشرافية تقود هذا القطاع الحيوي نحو المزيد من التطور".

واستعرض معاليه خلال الزيارة أوجه التعاون والشراكة المثمرة بين قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات وشركة "إيرباص" وما حققته من نجاحات كبيرة دعمت خطط وأهداف قطاع الطيران الإماراتي في التوسع والانتشار باتجاه أسواق جديدة، وبما يصب في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وبشكل عام سجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قياسياً على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، حيث استقبلت مطارات الدولة 62.79 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2023، بنمو 46% مقارنة مع 43.02 مليون مسافر خلال عام 2022، كما ارتفعت الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 446704 رحلة جوية، مقارنة مع 359.9 ألف خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، فيما حلقت الناقلات الوطنية الإماراتية بنهاية الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 552 وجهة حول العالم بما في ذلك الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، بحسب بيانات رسمية نشرتها هذه الناقلات.

إلى ذلك، زار معالي ابن طوق فرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا، واطلع معاليه على برامج البنك الحالية، والخدمات المصرفية الرائدة التي يقدمها لقطاع الأعمال الفرنسي، كما ناقش مع مسؤولي الخطط المستقبلية للتوسع في فرنسا، ودور المؤسسة المالية الإماراتية الرائدة في دعم أواصر التعاون الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص بين أبوظبي وباريس.

رضا عبدالنور

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة دولة الإمارات قطاع الطیران الأول من فی دعم

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • السنباطي: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
  • طيران الإمارات تنضم إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران
  • وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي لبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات
  • تفاصيل اجتماع وزير خارجية الإمارات مع نظيره الإسرائيلي
  • وزير المالية يزور الكراج وبرنامج NTDP ويشيد بأعمال ونماذج رواد ورائدات الأعمال
  • وزير خارجية فرنسا يزور الجزائر لـترسيخ استئناف الحوار
  • وزير التجارة التركي يزور الإمارات
  • وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات