جبالي يدعو النواب لتسجيل رغباتهم في عضوية اللجان ويرفض رفع الحصانة عن نائبين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدعوة للأعضاء بتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق وذلك فى ضوء قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
كما تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وفى سياق أخر رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن نائبين لم يتم تسميتهما بالاسم.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبين لرفع الحصانة عن نائبين خلال العطلة البرلمانية .لافتا إلي أنه تم إحالة الطلبين حال وردهما الي هيئة مكتب المجلس للنظر والدراسة ،وتم إعداد هيئة المكتب تقريرا بشانهم أوصي من خلاله برفض رفع الحصانة عن النائبين وعرض جبالي الأمر علي المجلس حيث أيد قرار هيئة المكتب ورفض رفع الحصانة عن النائبين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب اللجان النوعية مجلس النواب رفع الحصانة عن لمجلس النواب مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأضاف أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.