«استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر».. أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تعزيز الأمن بجميع أشكاله وأبعاده، والذي تمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016 - 2021) في إطار الحرص على الاستفادة القصوى من أوجه التعاون الدولي المتاحة بمقتضى المواثيق الدولية النافذة، إضافة إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية؛ لمعرفة الأسباب التي تؤدي لتلك الجريمة ووضع العقوبات لها.
وأصدر مجلس الوزراء كتابًا تحت عنوان «حكاية وطن» الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في سبتمبر2022 المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 - 2026).
واستمرارًا لجهود الدولة المصرية المنطلق من إيمانها العميق بأهمية حقوق الملكية الفكرية، فقد تم «إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية» في مايو 2023، الذي يُقدم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية تغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع أطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية الاتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية الحكومة الملکیة الفکریة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت مصر تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة