«الوزراء»: الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية في تقليص العمليات الإرهابية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أوضحت الحكومة المصرية، أن الدولة أدركت أنه من الأهمية إدراك مسؤولي الأمن أن أولوية مهمتهم تكمن في أمن المواطن، وأن أمنه لا يقف عند كفالة الحرية الشخصية وصونها، لذا بُذلت جهود مضنية في تقليص العمليات الإرهابية بالسير في اتجاهين أساسيين؛ الأول اتجاه أمني ويتمثل في قطع الإمدادات عن الجماعات الإرهابية وملاحقتها.
والاتجاه الثاني اتجاه تنموي من خلال إطلاق المشروعات التنموية في المناطق الأكثر عرضة لوجود تلك الجماعات، فضلًا عن إطلاق المبادرات والحملات التوعوية.
إنشاء وحدة مكافحة الإرهابوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه في خضم التطرق لمكافحة الإرهاب تأتي خطة العملية الشاملة «سيناء 2018» لاستئصال جذور الإرهاب، والتي أسفرت عن عدد من النجاحات المتتالية خلال عام 2018؛ من أبرزها: إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتم في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلًا عصابيًا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، وضبط 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمليات الإرهابية المشروعات التنموية مجلس الوزراء الحكومة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية