حظر النشر في هجوم أنقرة الإرهابي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا قرارا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي الذي هز العاصمة أنقرة صباح اليوم الأحد.
ووفقا لبيان مكتب المدعي العام في أنقرة، فقد بدأت وزارة الداخلية تحقيقا في الهجوم الإرهابي على المديرية العامة للأمن، وتم إصدار قرار بحظر النشر بشأن هذه القضية.
وجاء في البيان: “بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا بسبب الهجوم الذي شنه إرهابيون على بوابة مدخل المديرية العامة للأمن في 01.
هجوم أنقرة الإرهابي
ونفذ اليوم، هجوم إرهابي استهدف مديرية أمن أنقرة قبل ساعات من افتتاح البرلمان، وفي البداية سُمع دوي انفجار ثم طلقات نارية، وشوهدت قاذفة صواريخ خلف سيارة المهاجمين مباشرة حيث وقع الانفجار.
وأعلن وزير الداخلية علي يرليكايا أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه أمام بوابة مدخل المديرية العامة لأمن الوزارة، وتم تحييد الإرهابي الآخر.
وتوقف حركة المرور باتجاه وزارة الداخلية مقابل البرلمان التركي. واتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق في منطقة الوزارة.
وقال وزير الداخلية علي يرليكايا في بيان: “في حوالي الساعة 09.30، نفذ إرهابيان جاءا بمركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية لدينا، هجومًا بالقنابل. وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر. أثناء الحريق، أصيب اثنان من ضباط الشرطة لدينا بجروح طفيفة. أتمنى الشفاء العاجل لأبطالنا”.
Tags: انفجار أنقرةه جوم إرهابي في انقرةهجوم أنقرة الانتحاريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: انفجار أنقرة المدیریة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر