في اليوم العالمي للقضاء.. المصري القديم أول من أنشأ محكمة بالتاريخ
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يحتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار بـ«يوم القضاء المصري»، لتأكيد استقلالية القضاء المصري، والمساواة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية بجميع الجهات والهيئات القضائية.
وذكر قطاع المتاحف، في بيان اليوم، أنّ الأول من أكتوبر بداية العمل للمنظومة القضائية في العالم أجمع، مشيرًا إلى أنّ بدايته كانت في إنجلترا عام 1791، وبعدها اتخذت بلدان العالم اليوم نفسه ليكون بداية العام القضائي.
وأشار قطاع المتاحف، إلى أنّ الحضارة المصرية القديمة أقرّت العدالة كميثاق لها، وكانت «ماعت» معبودة العدالة، وصوّرها المصري القديم امرأة تضع ريشة نعام على رأسها، وجسّدت «ماعت» مفهوم وفلسفة العدالة إلى جانب الحق والصدق والتوازن الكوني، وكان المصريون القدماء أول من وضعوا أسس العدالة والقضاء، وأسسوا أول محكمة في التاريخ، كما وضعوا شروطًا لمن يتولى منصب القضاء.
صفات القضاة في مصر القديمةوجاء في وصف تشريعات الملك «حور محب» العديد من القواعد التنظيمية للمحاكم والحكم في قضايا الشعب، بينها صفات القضاة ومنفذي القوانين بأنّهم مشهود لهم بالنزاهة وحُسن الخلق، مطّلعين على توجيهات القصر والتعليمات الإدارية، وأوضح الحكيم أمنموبي صفات القاضي العادل لولده، قائلاً: «إنه القاضي.. لا يتأثر برأي الآخرين، ويملك العلم والثقافة، ولا يجعل أهواءه الشخصية تُسيطر على حكمه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع المتاحف الآثار المصري القديم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا