في اليوم العالمي للقضاء.. المصري القديم أول من أنشأ محكمة بالتاريخ
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يحتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار بـ«يوم القضاء المصري»، لتأكيد استقلالية القضاء المصري، والمساواة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية بجميع الجهات والهيئات القضائية.
وذكر قطاع المتاحف، في بيان اليوم، أنّ الأول من أكتوبر بداية العمل للمنظومة القضائية في العالم أجمع، مشيرًا إلى أنّ بدايته كانت في إنجلترا عام 1791، وبعدها اتخذت بلدان العالم اليوم نفسه ليكون بداية العام القضائي.
وأشار قطاع المتاحف، إلى أنّ الحضارة المصرية القديمة أقرّت العدالة كميثاق لها، وكانت «ماعت» معبودة العدالة، وصوّرها المصري القديم امرأة تضع ريشة نعام على رأسها، وجسّدت «ماعت» مفهوم وفلسفة العدالة إلى جانب الحق والصدق والتوازن الكوني، وكان المصريون القدماء أول من وضعوا أسس العدالة والقضاء، وأسسوا أول محكمة في التاريخ، كما وضعوا شروطًا لمن يتولى منصب القضاء.
صفات القضاة في مصر القديمةوجاء في وصف تشريعات الملك «حور محب» العديد من القواعد التنظيمية للمحاكم والحكم في قضايا الشعب، بينها صفات القضاة ومنفذي القوانين بأنّهم مشهود لهم بالنزاهة وحُسن الخلق، مطّلعين على توجيهات القصر والتعليمات الإدارية، وأوضح الحكيم أمنموبي صفات القاضي العادل لولده، قائلاً: «إنه القاضي.. لا يتأثر برأي الآخرين، ويملك العلم والثقافة، ولا يجعل أهواءه الشخصية تُسيطر على حكمه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع المتاحف الآثار المصري القديم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد من أجل المتوسط يحذر من الاختفاء السريع للأنهار الجليدية قبل اليوم العالمي للمياه
قبيل اليوم العالمي للمياه الذي يصادف السبت القادم، يدق الاتحاد من أجل المتوسط ناقوس الخطر بشأن الأنهار الجليدية سريعة الذوبان في المنطقة، والتي من المتوقع أن يختفي الكثير منها تمامًا خلال العقود القادمة، علمًا بأن الأنهار الجليدية في جبال الألب والبرانس، هي الأكثر تضررًا في أوروبا، بنسبة 40٪ خلال ربع القرن الماضي وحده.
وكعضو في شراكة الجبال التابعة للأمم المتحدة ، يؤكد الاتحاد أنه في منطقة المتوسط وأماكن أخرى، يرتبط الاختفاء السريع للأنهار الجليدية بالفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقال الاتحاد من أجل المتوسط في بيان صادر عنه اليوم، إن ذوبان الأنهار الجليدية مثير للقلق بشكل خاص كما هو الحال في منطقة المتوسط، وهي بؤرة ساخنة لتغير المناخ ترتفع درجة حرارتها بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط العالمي، وقد تم بالفعل تجاوز ارتفاع درجة الحرارة المتفق عليه في اتفاقية باريس بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وسلطت شبكة خبراء حوض المتوسط المعنية بتغير المناخ والبيئة (ميديك) والمدعومة من الاتحاد من أجل المتوسط الضوء على أن الكميات الضئيلة من ارتفاع مستوى سطح البحر يمكن أن تعرض أعدادًا كبيرة من الناس للفيضانات والنزوح بمرور الوقت. ومع متوسط الزيادة السنوية حاليًا 2.8 مم، أي ضعف ما كان عليه في القرن العشرين، من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر إلى متر بحلول عام 2100، مما سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 20 مليون شخص بشكل دائم. ونظرًا أن ثلث السكان يعيشون على مقربة من البحر، يتعرض المزيد والمزيد من الناس للمخاطر الساحلية الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي.
وتابع الاتحاد "على الرغم من أن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في بلدان حوض المتوسط لا تزال غير كافية لمستقبل قابل للعيش، الأمر الذي حذرت منه شبكة ميديك، إلا أن الاتحاد من أجل المتوسط يؤمن إيمانًا راسخًا بالحاجة إلى توسيع نطاق التمويل والسياسات لمواجهة هذه الأزمة. ومن المقرر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المزمع عقده بنيس في يونيو، أن يدعو الاتحاد من أجل المتوسط إلى حماية بحرنا من خلال حدث جانبي مخصص حصريًا للبحر الأبيض المتوسط".
والجدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط، بصفته عضوًا مؤسسًا في الشراكة المتوسطية الزرقاء، سيكشف النقاب عن أولى مشاريع المبادرة في المغرب ومصر والأردن. وهو صندوق متعدد المانحين لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة، ويهدف إلى جمع مليار يورو لتدبير التمويل اللازم لها.
تحديات إقليمية
ومن جانبه صرح ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: "مع احتفالنا باليوم العالمي للمياه، من الضروري الاعتراف بأن تغير المناخ والتدهور البيئي هما تحديان إقليميان يهددان الأمن المائي والمرونة الساحلية وسبل عيش مواطنينا".
وأضاف:"يجب علينا جميعًا تقليل الانبعاثات وتشجيع الاستدامة يلتزم الاتحاد من أجل المتوسط بتعزيز الحلول المناخية التعاونية التي من شأنها حماية بحرنا المشترك".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات