مصرف سوريا المركزي يحدد سعرا جديدا للدولار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ11500 ليرة للدولار.
ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان المركزي حدد في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ11200 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتعيش العملة السورية تقلبات في سعر الصرف، حيث تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة بعد أكثر من 12 عاما من الحرب، وفاقم ذلك الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي والعقويات الاقتصادية المفروضة من الغرب.
وأكدت دمشق مرارا أن العقوبات الغربية تؤثر على حياة المواطن العادي وتعد سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصاد البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لبنان يعيّن حاكما جديدا للمصرف المركزي
عيّن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي الذي سيكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية هامة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وعيّن سعيد، بعد موافقة غالبية الوزراء على اسمه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن "مجلس الوزراء عين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان".
يخلف سعيد، رياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا فساد والذي انتهت ولايته في العام 2023.
وبقيت البلاد بدون حاكم لمصرف لبنان منذ ذلك الحين، وتولّى الموقع النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط فراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في يناير.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، في ختام جلسة مجلس الوزراء، أنه "تحفّظ" بالإضافة إلى "عدد من الوزراء" عن تعيين سعيد.
وأضاف "من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة".
تحديات اقتصادية
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بحسب الأمم المتحدة.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأشار سلام إلى أنه على الحاكم الجديد للمصرف المركزي أن "يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأضاف أن الحكومة وافقت، اليوم الخميس، على "مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسريّة المصارف".
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة.