لائحة جديدة من البنك المركزي: يُمكن إصدار قائمة تحذيرية موحدة بأسماء الذين تُرتَجع شيكاتهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا وزاريًا رقم ب م / ٢٠٢٣/٩/٥٧، بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد تضمنت اللائحة بعض المواد منها إلزام المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم (۲) أداتان مرتجعتان أو أكثر في الشهر أو (٤) أربع أدوات مرتجعة أو أكثر خلال (٦) ستة أشهر، أو (٦) ست أدوات مرتجعة خلال عام واحد سواء ارتجعت تلك الأدوات من خلال مصرف واحد أو أكثر.
وتكون المصارف المرخصة مسؤولة – وحدها دون غيرها – عن دقة البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وتحديثها، ويقوم البنك المركزي أو الجهة المستضيفة – بناء على ما تلقاه من بيانات من المصارف المرخصة – بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات المشار إليهم في المادة (٤) من اللائحة.
كما يجوز للمصارف المرخصة، والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فيها وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي الاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.
ولا يجوز للمصارف المرخصة أو أي شخص مصرح له باستخدام النظام للاستفادة من المعلومات ذات الصلة بالأداة المرتجعة إلا للأغراض التي طلبت من أجلها.
وتلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم، وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى يحددها البنك المركزي.
وأوضحت اللائحة الجديدة أن البنك المركزي العماني يجوز له توقيع غرامة إدارية لا تزيد على ( ۲۰,۰۰۰) عشرين ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام اللائحة.
وللإطلاع على اللائحة :
أثير – لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن دعمها لخطة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تمسكت مصر بموقفها الثابت في دعم خطة مجلسي النواب والدولة بخصوص تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف: إن مصر تؤيد تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا تكون قادرة على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف خلاف، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلسي النواب والدولة يجب أن يضطلعا بدورهما القيادي في مسيرة الحل السياسي في ليبيا باستخدام الأدوات التشريعية والدستورية لتحقيق الاستقرار.
وأشار خلاف إلى أن تحركات الدبلوماسية المصرية تقوم على مبدأ “الملكية الليبية للحل السياسي”، مؤكداً أن مصر ترفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، داعياً إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة والاستقرار في البلاد.
كما أضاف أن مصر تواصل دعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وهو ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتواصل بشأنها مع أصدقائها وشركائها، كما تحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع ليبيا، بمختلف مناطقها.
وفي هذا السياق، شددت مصر في قمة ثلاثية مع قبرص واليونان في التاسع من يناير الجاري على ضرورة وجود حكومة وطنية موحدة في ليبيا، وأكد البيان الثلاثي دعم التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة