الإعلان عن مجموعة فرص وظيفيـة في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رصد-أثير
أعلنت وزارة العمـل ممثلـة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة عن توفر فرص عمل وظيفيـة في مؤسسات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة لمختلف التخصصات والمؤهلات.
جاء ذلك عبر منشور رصدته “أثير” ذكر فيه الوزارة بأن الراغبين في التنافس والترشح للفرص المعروضة بإمكانهم التقدم لها عبر خدمة فرص العمل بموقع الوزارة الإلكتروني
https://mol.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
عدد من المسؤولين يطلعون على المشاريع التنموية بشمال الباطنة
اطلع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، أمين عام مجلس المناقصات، على عدد من المشاريع التنموية في محافظة شمال الباطنة، خلال زيارة ميدانية رافقهم فيها سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المشاريع الإنمائية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة، بما يحقق أهداف رؤية عمان 2040.
شملت الزيارة عددًا من المشاريع الحيوية التي تعكس التطور التنموي في المحافظة، حيث تضمنت الاطلاع على ميناء الصيد البحري بصحار، والطريق البحري (كورنيش صحار)، ومشروع ساحة العلم ومدينة الطيب بولاية لوى، ومشروع الطريق البحري (كورنيش صحم)، ومشروع الدرة وسوق الأسماك بولاية الخابورة، بالإضافة إلى مشروع مستشفى السويق ومشروع مركز ولاية السويق وحديقتها، كما شملت الزيارة المواقع الاقتصادية والصناعية في المحافظة، بما في ذلك ميناء صحار، والمنطقة الحرة، ومدينة صحار الصناعية (مدائن).
تخلل الزيارة تقديم وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًا استعرض الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة شمال الباطنة، مع التركيز على المزايا النسبية والفرص الاستثمارية التي توفرها المحافظة، إضافة إلى قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمشاريع التنموية المطروحة، كما ناقش العرض سبل تحفيز اللامركزية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية عمان 2040.
كما قدمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عرضًا تناول موقف المشاريع التنموية والبرنامج المالي المرتبط بها. فيما قدمت محافظة شمال الباطنة عرضًا حول المشاريع التنموية المندرجة ضمن برنامج تنمية المحافظات، مع تصنيف المصروفات حسب نوع المشروع.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة.