البرلمان يرسل برقية للسيسي بثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بعث مجلس النواب برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليؤكد خلالها ثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وجاء نص البرقية كالتالي:
" الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مجلس النواب وهو يبدأ دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الثاني يتقدم لكم بخالص التقدير والعرفان على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن.
ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها أمن المواطن واستقرار الوطن.
ويثمن المجلس جهودكم المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
ويؤكد المجلس على ثقته في أن الدولة المصرية -بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة.
كما يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم على الساحة الخارجية، وحرصكم على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا.
وختاماً.. يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.