قوانين تنتظر موافقة النواب بالتزامن مع دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تنطلق جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اليوم الأحد وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثاني.
ويعقد المجلس 3 جلسات تبدأ الثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر وسيلعن خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتى ستجرى في ذات اليوم، حيث يتم فى الجلسة الاولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.
كما سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء والدعوة لاجراء انتخابات اللجان النوعية.
ولكن هناك بعض القوانين التي تنتظر موافقة مجلس النواب ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:
قانون زيادة المرتبات والمعاشاتومن أبرز القوانين التي تنتظر موافقة مجلس النواب قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن بزيادة المعاشات والمرتبات من 300 إلى 600 جنيهًا.
قانون التصالح في مخالفات البناءكما سيتم مناقشة قاتون التصالح في مخالفات البناء ضمن أجندة المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، حيث ترغب الحكومة بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون المسئولية الطبيةأصبح قانون المسئولية الطبية ضمن الاولويات التي تنتظر موافقة مجلس 7النواب في دور الانعقاد الرابع من أهم الأولويات التشريعية بدور الانعقاد.الرابع، وذلك بعد تأكيد الحوار الوطني على أهمية الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، وفقًا لأحدث النظم الدولية.
قانون العمل الجديديعد قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لأنه بتطبيقه يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.
قانون الولاية على المالويبرز مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال قانون رقم 119 لسنة 1952، الذي تم إحالته الي إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف، حبث يهدف تعديل القانون إلى السعي لتطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الأطفال الصغار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسات دور الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني مجلس النواب النواب تشكيل اللجان النوعية اللجان النوعية القرارات دور الانعقاد الرابع اللجان النوعیة تنتظر موافقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.