الأمم المتحدة تدعو لحماية كبار السن من التمييز والإهمال والانتهاكات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن، "كلوديا ماهلر" إلى حماية كبار السن من التمييز والإهمال والانتهاكات، مؤكدة أنه يجب على جميع الدول أن تتعهد بدعم حقوق الإنسان للمسنين على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة فعل الكثير لضمان أن يفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي لجميع البشر بمن فيهم كبار السن عندما تم اعتماده عام 1948.
أوضحت"كلوديا ماهلر" أن "التحول الديموجرافي المستمر نحو شيخوخة السكان يحدث بالفعل وسوف يستمر في إحداث آثار عميقة على المجتمعات، وحقوق الإنسان للجميع"، موضحة أن هناك معاهدتين فقط من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تتضمن إشارات صريحة إلى السن.
وقالت "ماهلر" إنه رغم أن حقوق الإنسان لكبار السن تندرج ضمن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنهم "مازالوا غير مرئيين إلى حد كبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان" بسبب عدم الاعتراف بالتمييز على أساس السن، وغياب الحظر الصريح للتمييز على أساس السن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حماية كبار السن الاهمال الانتهاكات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
الاتحاد يعسكر في دبي