تجاوز صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية نصف مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تجاوز حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة، حتى العام الجاري 2023م، حاجز النصف مليار ريال، لإجمالي 24 صندوقًا استثماريًا وقفيًا، بعد زيادة ثلاثة عشر صندوقًا عن العام السابق.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف، وجود خمسة صناديق استثمارية وقفية خاصة، هي: الدعوة، وإكرام، ومودة، ووقف طيبة المعرفة، والقصيم، فيما وصلت الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 19 صندوقاً، لتشكل في مجملها 24 صندوقًا.
وأشار التقرير إلى سعي الهيئة إلى تطوير وتنمية القطاع الوقفي، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلقة بالهيئة، لمتابعة منح الموافقة من هيئة السوق المالية على تأسيس ثلاثة عشر صندوقًا استثماريًّا وقفيًّا جديدًا للعام الحالي.
وعن أبرز مديري الصناديق، من حيث عددها، تدير شركة الراجحي المالية عشرة صناديق، منها: صندوق الشفاء الصحي، وصندوق جمعيات التوحد، وصندوق جمعيات ضيوف الرحمن، وصندوق جمعيات المنطقة الشرقية، وصندوق جمعيات الأيتام الوقفي، وصندوق جمعيات القرآن الكريم، وصندوق جمعيات الصحة الوقفي، كما تدير شركة الإنماء للاستثمار عشرة صناديق، منها: صندوق وريف الوقفي، وصندوق بر الرياض الوقفي، وصندوق الإنماء عناية الوقفي، وصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام (إخاء).
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، بتقديم برامج عمل يراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف، تعمل على تنظيم القطاع الوقفي، والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الأوقاف صندوق ا
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف نشرة التوك شو.. زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر وغضب ترامبوقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.