الحكومة تروي «حكاية وطن».. الأمن والعدالة على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت الحكومة المصرية، عن أنّ التوجه الاستراتيجي للدولة مُتسقًا مع التوجه العالمي لتعزيز الأمن والعدالة من خلال تحقيق التنمية، وتضمين حقوق الإنسان في مختلف أبعادها، والتأكيد على وجود نظام قضائي وقانوني قوي يعزّز النفاد إلى العدالة.
تحسين منظومة الأمن والعدالةوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لإرساء الأمن والعدالة في مصر، بدءًا من تأطير المبادئ الحاكمة لذلك في مواد الدستور المصري لعام 2014 وحتى الاستراتيجيات والمبادرات والسياسات التي يُناط بها تحسين منظومة الأمن والعدالة على مستوى الدولة ككل، تأكيدًا على حقوق المواطن المصري.
ولترجمة ذلك على أرض الواقع، وضعت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء الأمن الوطني على مُختلف المستويات، وفي مقدمتها استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، بحيث لا يقتصر الأمر على المُواجهة الأمنية فحسب، وإنّما يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، مع إيلاء البُعد الفكري والأيديولوجي الألولوية اللازمة باعتباره المحفز الرئيس لارتكاب الأعمال الإرهابية.
وانطلقت الاستراتيجية من ضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام مبدأ المسؤولية الرئيسية للدولة، ومركزية دور مؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة احترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل مجلس الوزراء العدالة الأمن الوطني حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت