الحكومة تروي «حكاية وطن».. الأمن والعدالة على رأس الأولويات

كشفت الحكومة المصرية، عن أنّ التوجه الاستراتيجي للدولة مُتسقًا مع التوجه العالمي لتعزيز الأمن والعدالة من خلال تحقيق التنمية، وتضمين حقوق الإنسان في مختلف أبعادها، والتأكيد على وجود نظام قضائي وقانوني قوي يعزّز النفاد إلى العدالة.

تحسين منظومة الأمن والعدالة

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لإرساء الأمن والعدالة في مصر، بدءًا من تأطير المبادئ الحاكمة لذلك في مواد الدستور المصري لعام 2014 وحتى الاستراتيجيات والمبادرات والسياسات التي يُناط بها تحسين منظومة الأمن والعدالة على مستوى الدولة ككل، تأكيدًا على حقوق المواطن المصري.

 

ولترجمة ذلك على أرض الواقع، وضعت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء الأمن الوطني على مُختلف المستويات، وفي مقدمتها استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، بحيث لا يقتصر الأمر على المُواجهة الأمنية فحسب، وإنّما يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، مع إيلاء البُعد الفكري والأيديولوجي الألولوية اللازمة باعتباره المحفز الرئيس لارتكاب الأعمال الإرهابية.

وانطلقت الاستراتيجية من ضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام مبدأ المسؤولية الرئيسية للدولة، ومركزية دور مؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة احترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الشأن.

المصدر: الوطن