الحكومة تروي «حكاية وطن».. الأمن والعدالة على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت الحكومة المصرية، عن أنّ التوجه الاستراتيجي للدولة مُتسقًا مع التوجه العالمي لتعزيز الأمن والعدالة من خلال تحقيق التنمية، وتضمين حقوق الإنسان في مختلف أبعادها، والتأكيد على وجود نظام قضائي وقانوني قوي يعزّز النفاد إلى العدالة.
تحسين منظومة الأمن والعدالةوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لإرساء الأمن والعدالة في مصر، بدءًا من تأطير المبادئ الحاكمة لذلك في مواد الدستور المصري لعام 2014 وحتى الاستراتيجيات والمبادرات والسياسات التي يُناط بها تحسين منظومة الأمن والعدالة على مستوى الدولة ككل، تأكيدًا على حقوق المواطن المصري.
ولترجمة ذلك على أرض الواقع، وضعت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء الأمن الوطني على مُختلف المستويات، وفي مقدمتها استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، بحيث لا يقتصر الأمر على المُواجهة الأمنية فحسب، وإنّما يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، مع إيلاء البُعد الفكري والأيديولوجي الألولوية اللازمة باعتباره المحفز الرئيس لارتكاب الأعمال الإرهابية.
وانطلقت الاستراتيجية من ضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام مبدأ المسؤولية الرئيسية للدولة، ومركزية دور مؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة احترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل مجلس الوزراء العدالة الأمن الوطني حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
هالة أبو السعد: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعكس جدية الدولة في تحسين المناخ الحقوقي
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء عملاً لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تعكس جدية الدولة فى تحسين المناخ الحقوقي في مصر، وإلتزامها بترسيخ مبادئ التسامح والإصلاح وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار تقدير الدولة المصرية لتضحيات وجهود أبناء سيناء في مساندة الدولة المصرية وحربها ضد الإرهاب في المنطقة، وتعزيز جهود الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والسير في درب البناء والتنمية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأزمات والحروب بما يؤثر على مسارات الإصلاح والاستقرار.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، أن القرار يأتي يُعد بمثابة خطوة نحو رد الجميل لأبناء سيناء لما بذلوه من تضحيات عظيمة لمساندة الدولة والمساهمة في جهودها نحو تحقيق التنمية على أرض فيروز.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر وحرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تطبيق مفاهيم الحقوق والحريات بشكل سليم، يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة بجهود أبناء الوطن وسواعدهم وحسهم الوطني الخالص.
أيمن محسب: الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع السيناويوفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية