رئيس النواب: المجلس أخذ عهدا على نفسه بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كت-ب نشأت علي:
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، قال فيها إن مجلس النواب أخذ عهدا على نفسه منذ بداية هذا الفصل التشريعي بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، موضحا أن الدور الحالي يضم برنامج عمل مكثف على كل المستويات.
وجاءت نص الكلمة كالتالي: الزميلات والزملاء، أعضاء مجلس النواب الموقر، نواب شعبنا العظيم، تحية إعزاز وتقدير لكم جميعا.
يسعدني اليوم أن أرحب بكم جميعاً، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، نجدد فيه الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل ليكون هذا الدور دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه في أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وبذل أقصى ما لدينا من جهد ضمن صلاحياتنا الدستورية؛ التشريعية منها والرقابية، وبالتفاعل مع سائر مؤسسات الدولة؛ من أجل بناء مستقبل أفضل.
الزميلات والزملاء :
لقد أخذ مجلسكم عهداً على نفسه منذ بداية هذا الفصل التشريعي بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، واليوم أذكركم بما عاهدنا أنفسنا عليه لنستمر فيما بدأناه؛ فالشعب المصري ينتظر منا الكثير.
وفي هذا الدور أمامنا برنامج عمل مكثف على كل المستويات، فلدينا أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة التي يتعين علينا إنجازها بمنتهى الدقة، حتى يكتمل البنيان التشريعي الذي بدأناه.
فضلاً عن الدور الرقابي الذي نتطلع أن يتسم بمزيد من التفاعل والتعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته، ويرصد أية معوقات تواجهه، ويعمل على تقديم حلول ناجعة لها ؛ بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة ؛ و بموضوعية تامة ؛ حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر:
إن بداية هذا الدور تتزامن مع انشغال الدولة والشعب المصري بالتحضير لاستحقاق انتخابي هام، وهو الانتخابات الرئاسية 2024.
وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أؤكد؛ أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول؛ نظراً لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة.
وأعتقد أن على حضراتكم – نواب الشعب – واجباً وطنياً في توعية أبناء دوائركم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم، لنقدم للعالم نموذجاً في الممارسة الديمقراطية، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على صنع مستقبلهم بأيديهم.
واختتم: يشرفني أن أتوجه - بالأصالة عن نفسي وعن حضراتكم- بالتهنئة لشعب مصر الأبي، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، وبتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ؛ بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تلك الملحمة الوطنية الخالدة، التي جسدت قمة التلاحم بين الشعب وجيشه الوطني، من أجل استرداد الحق، واستعادة الكرامة، حتى صارت أيقونة ورمزاً للانتماء الوطني، نتفاخر بها جيلاً بعد جيل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حنفي جبالي رئيس النواب مصلحة الوطن والمواطن الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.