بالأرقام.. حجم الاستثمارات العامة في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن» والذي تم إعداده ليلخص مسيرة 9 سنوات من التنمية، ومنها تنمية قطاع السياحة والآثار، لافتة إلى أن الدولة شاهدة على عديد من الإنجازات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز زيارة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية التي تمتلك إرثا حضاريا فريدا.
وأكدت الحكومة المصرية، أن حجم الاستثمارات العامة التي تم تنفيذها بقطاع السياحة خلال عامي 2014ـ 2015 ـ 2021ـ 2022 بلغت نحو 823,9 مليون جنيه، و65,15 مليار جنيه إجمالي تكلفة الاستثمارات بالقطاع خلال التسع سنوات الماضية، و10.7 مليار دولار حجم إيرادات السياحة في مصر في عام 2021- 2022.
ولفتت إلى أن مصر تُعد الأولى إفريقيا في مشروعات الفنادق لـ42 مطورا عقاريا بإفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، بالإضافة إلى وجود 235 منشأة فندقية حاصلة على شهادات بيئية معتمدة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء خلال عام 2022 مقابل 88 منشأة في 2021، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ حصل على جائزة أفضل مدينة تدعم السياحة المستدامة في الوطن العربي، وذلك ضمن تنظيم فاعليات مؤتمر المناخ cop27.
مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفربالإضافة إلى أن مصر حصلت على المركز الثاني من حيث نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للمشروعات السياحية في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة من 2017 إلى 2021، كما احتلت مصر المركز التاسع من بين أكثر 17 مقصدا سياحيا وإقبالا من المسافرين حول العالم خلال العام 2023، وأصبحت مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر لعام 2023، والثانية على قائمة أفضل المقاصد السياحية المُرشحة للزيارة في فصلي الصيف والربيع لعام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السياحة والآثار حكاية وطن الاستثمارات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة