بالأرقام.. حجم الاستثمارات العامة في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن» والذي تم إعداده ليلخص مسيرة 9 سنوات من التنمية، ومنها تنمية قطاع السياحة والآثار، لافتة إلى أن الدولة شاهدة على عديد من الإنجازات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز زيارة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية التي تمتلك إرثا حضاريا فريدا.
وأكدت الحكومة المصرية، أن حجم الاستثمارات العامة التي تم تنفيذها بقطاع السياحة خلال عامي 2014ـ 2015 ـ 2021ـ 2022 بلغت نحو 823,9 مليون جنيه، و65,15 مليار جنيه إجمالي تكلفة الاستثمارات بالقطاع خلال التسع سنوات الماضية، و10.7 مليار دولار حجم إيرادات السياحة في مصر في عام 2021- 2022.
ولفتت إلى أن مصر تُعد الأولى إفريقيا في مشروعات الفنادق لـ42 مطورا عقاريا بإفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، بالإضافة إلى وجود 235 منشأة فندقية حاصلة على شهادات بيئية معتمدة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء خلال عام 2022 مقابل 88 منشأة في 2021، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ حصل على جائزة أفضل مدينة تدعم السياحة المستدامة في الوطن العربي، وذلك ضمن تنظيم فاعليات مؤتمر المناخ cop27.
مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفربالإضافة إلى أن مصر حصلت على المركز الثاني من حيث نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للمشروعات السياحية في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة من 2017 إلى 2021، كما احتلت مصر المركز التاسع من بين أكثر 17 مقصدا سياحيا وإقبالا من المسافرين حول العالم خلال العام 2023، وأصبحت مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر لعام 2023، والثانية على قائمة أفضل المقاصد السياحية المُرشحة للزيارة في فصلي الصيف والربيع لعام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السياحة والآثار حكاية وطن الاستثمارات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي بحوكمة الاستثمارات العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%، لافتة إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015 /2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، كما حدث نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال ١٠ سنوات بنسبة 315% حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014 /2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024/2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية