فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن الادعاء العام في أنقرة، اليوم الأحد، فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، مع حظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم.
وحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “تي أر تي”، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه بدأ تحقيقًا في الهجوم الإرهابي على مبنى مديرية الأمن في العاصمة، كما أصدرت محكمة أنقرة الجنائية قراراً بمنع النشر في القضية.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.
وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "الهجوم وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".
وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تركية، إنه سُمع دوي انفجارات قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.
ووفقا لما ذكرت قناة "CNN Turk" التلفزيونية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أنقرة وزارة الداخلية الهجوم الإرهابي تركيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تدخل على خط ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة بسيدي قاسم
دخلت وزارة الداخلية على خط ملف ما بات يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم بعد وضعها لشكاية في الموضوع بناء على تقرير المفتشية العامة.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم قبل أكثر من شهرين من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.
وسبق أن قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية قصد البحث قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.
وكان برلماني سابق عن حزب الاستقلال وعضو في المجلس الجماعي والإقليمي قد وضع شكاية مستعجلة في الموضوع شهر فبراير الماضي ليحليها الوكيل العام بعد ذلك على الفرقة الوطنية قصد البحث بعد اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة