لطفي سالمان: الدولة أنفقت 9.4 تريليون جنيه على المشروعات خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي لطفي سالمان، رئيس قطاع الأخبار بجريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية أنشأت آلاف المشروعات خلال 10 سنوات الأخيرة في كل القطاعات، خاصة القطاعات الخدمية والصحية والبنية التحتية، وذلك بسبب تأخرها وتراجعها على مدار 30 عاما ماضية، لذلك أنفقت 9.4 تريليون جنيه على المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أمس: «الدولة المصرية لم يكن لديها مشروع حقيقي إلا في عهد محمد علي».
وأضاف «سالمان»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، إن مصر خسرت 450 مليار دولار من عام 2011 حتى 2013، وتعويض هذا الرقم لم يكن أمرا سهلا، لذلك قررت الدولة المصرية البدء في عملية إصلاح كبرى بكل القطاعات.
ودلل «سالمان» على ذلك بقطاع الإسكان، إذ دشنت الدولة 24 مدينة جديدة في الفترة من 2014 حتى 2023، وأقامت 1.5 مليون وحدة سكنية بما يقرب من 700 مليار جنيه، كما استطاعت القضاء على 356 منطقة عشوائية بتكلفة تقترب من نصف تريليون جنيه.
إنجازات قطاع الصحةوتابع، بأن حجم التمويل في القطاع الصحي بمصر تضاعف 4 مرات، إضافة إلى إنشاء 1100 مشروع، فضلا عن إطلاق 14 مبادرة رئاسية منذ عام 2014 حتى الآن.
وأوضح، أن هناك حوالي 5 ملايين مواطن في مصر يحصلون على دعم نقدي شهري، ما يكلف الدولة 25 مليار جنيه، كما يوجد 23 مليون بطاقة تموينية في مصر يستفيد منها 73 مليون مواطن، والدولة المصرية مطالبة كل يوم بإنتاج حوالي 250 مليون رغيف خبز مدعم.
ملف المعاشات والرواتب في مصروأكد: «الرواتب في مصر عام 2014 كانت تبلغ 200 مليار جنيه، بينما اليوم تصل إلى 400 مليار، والدولة مطالبة بدفع 45 تريليون جنيه في 50 سنة لكي تعالج أزمة حدثت في ملف المعاشات بمصر بسبب قرار خاطئ حدث في 2005، وهناك 10 ملايين مواطن مستفيد من المعاشات، وحجم المعاشات يتضاعف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الصحة المعاشات الأجور الرواتب الإسكان الدولة المصریة تریلیون جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا