رئيس الوزراء العراقي ووزير النقل التركي يبحثان مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكتوبر 1, 2023آخر تحديث: أكتوبر 1, 2023
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن مشروع طريق التنمية يعد من المشاريع المهمة والإستراتيجية التي تركز عليها الحكومة العراقية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير النقل التركي عبد القادر اورال أوغلو، الذي يزور العاصمة بغداد من أجل إنضاج التفاهمات المشتركة بين العراق وتركيا، الخاصة بمشروع طريق التنمية، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني.
ونقل البيان عن السوداني قولهإ تنفيذه (مشروع طريق التنمية) سيعزز الروابط المشتركة بين العراق وتركيا وباقي دول المنطقة ضمن المصالح المشتركة، مشيراً إلى كونه الممر الأفضل والأقصر والأقل تكلفةً من ناحية النقل والترانزيت وربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.
وأضاف البيان أن السوداني، ثمّن حماس الجانب التركي للمشاركة في المشروع الكبير، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوارات الفنية بين البلدين، للوصول إلى الموديل الاقتصادي الذي سيُنفذ من خلاله المشروع.
من جانبه، جدد وزير النقل التركي تأكيد رغبة بلاده الجادة في المشاركة الفاعلة بمشروع طريق التنمية، معرباً عن ارتياح الحكومة التركية إزاء خطط العراق وخطواته الجوهرية، وجهوده الكبيرة والبنّاءة في مجال النهوض بالاقتصاد العراقي وإصلاحه.
وعقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أمس السبت، اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية.
يُشار إلى أن قيمة مشروع طريق التنمية تُقدر بـ17 مليار دولار لربط ميناء مهم “ميناء الفاو الكبير” للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.
ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.
ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.
ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
بغداد اليوم -
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
••••••••••
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية